"شئون البيئة" يرد على استجواب بكرى حول النفايات

الجهاز أكد أن القانون يحظر دخول النفايات إلى مصر

نفى المستشار عبد العزيز الجندى عضو مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، تقديم الحكومة المصرية أى تعهدات لبلدان أوروبية لدفن نفايات خطرة فى سيناء والقاهرة الكبرى، وهو الأمر الذى حذر منه النائب المستقل مصطفى بكرى ووصفه بالكارثة جراء إقدام مصر على توقيع تعاقدات مع دول أوروبية وإسرائيل لدفن النفايات الخطرة بأرضها حسب قوله.
وقال الجندى إن المادة 32 من قانون البيئة تحظر بشكل قاطع استيراد نفايات خطرة حتى السفن المحملة بمواد خطرة يحظر مرورها بالمياه الإقليمية، ويقول نص المادة "يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية" فالحكومة نفسها لا تستطيع الإقدام على هذا الفعل لأنه يعتبر جريمة، حيث تنص المادة 88 من قانون البيئة بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه.
وأضاف الجندى لا يوجد فى مصر سوى مدفن واحد فى الإسكندرية مخصص لدفن النفايات الخطرة، وهذا ينفى إمكانية استيراد نفايات من الخارج. ووصف الحديث المتكرر عن دفن بعض الدول لنفاياتها الخطرة فى مصر بأنها شائعات تجد من يصدقها فى ظل حالة الشك الدائم فى الحكومة، وأن هناك بعض الأشخاص يهدفون إلى تشويه صورة الحكومة أمام الرأى العام.
وكان من الأسباب التى ساقها بكرى للتدليل على اتهاماته، استناده إلى تصريحات ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة والتى قال فيها إنه سيتم إنشاء مدفن للنفايات الخطرة بالتعاون مع الحكومة الفنلندية فى القاهرة الكبرى، وأنه لم يتم الاتفاق النهائى حول نسبة مساهمة المنحة المالية التى يقدمها الجانب الفنلندى وما سوف تقدمه الحكومة المصرية.
وأوضح بكرى أن هذه التصريحات تكشف عن نوايا حقيقية وتعهدات قدمتها الحكومة المصرية لبعض البلدان الأوروبية وربما إسرائيل أيضا عن استعدادها لدفن النفايات الخطرة فى سيناء والقاهرة الكبرى. وهو ما نفاه عضو مجلس إدارة جهاز شئون البيئة وأكد استحالة حدوثه.