دراسة دولية: 21 تريليون دولار على الأقل موجودة فى شكل أصول لم تخضع للضرائب حول العالم.. خضوع هذه الأموال للضرائب كان يكفى لمساعدة أفريقيا وحل أزمة اليورو.. مصر نموذج صارخ على مشاكل الأصول المهربة

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن دراسة جديدة واسعة المدى قد كشفت عن أن حوالى 21 تريليون دولار فى شكل أصول قد فقدت فى الملاذات العالمية من الضرائب، مشيرة إلى أن هذه الأموال لو كانت خضعت للضرائب، لقدمت ما يكفى لتقف أفريقيا مرة أخرى على قدميها، ويمكن أيضا أن تحل أزمة اليورو.
وتوضح الدراسة أن أصحاب الثراء الفاحش فى العالم قد استفادوا من القواعد الضريبية المتساهلة لسحب ما لا يقل عن 21 تريليون دولار، وربما تصل إلى 32 تريليون، من بلدانهم وإخفائها فى الخارج، وهذا المبلغ أكبر من الاقتصاد الأمريكى كله.
وقد أجرى جيمس هنرى، الخبير الاقتصادى السابق فى شركة ماكينزى الاستثمارية والمتخصص فى الملاذات الضريبية، بحثا مبتكرا جديدا لصالح شبكة مجموعة العدالة الضريبية، ومن خلال غربلة البيانات الخاصة ببنك التسويات الدولية، وصندوق النقد الدولية ومحللى القطاع الخاص، كون صورة مثيرة للقلق تظهر أن رءوس الأموال تتدفق من بعض البلدن عبر العالم وتختفى فى شقوق النظام المالى.
ويقول هنرى إن اقتصاد الخارج كبير بما يكفى ليكون له تأثير هائل على تقديرات عدم المساواة فى الثروة والدخلية وفى تقدير الدخل القومى ونسب الديون، والأكثر أهمية أن له آثار سلبية للغاية على قواعد الضرائب الداخلية للدول المصدر.
وبحسب الدراسة فإن هناك 10 ملايين شخص حول العالم لديهم أصوال مالية فى الخارج، لكن حوال نصف الحد الأدنى المقدر لهذه الأصول، أى حوالى 9.8 تريليون دولار يملكه 92 ألف شخص فقط، وهذا لا يشمل الأصول غير المالية، كالأعمال الفنية واليخوت، وفى كثير من الأحيان، تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الأصول ما يفوق بكثير قيمة الديون الخارجية للبلدان التى أتت منها.
واعتبرت الدراسة أن مساعى السلطات المصرية لاسترداد مبالغ ضخمة مخبأة فى الخارج من قبل الرئيس المخلوع حسنى مبارك وعائلته والمقربين منه خلال السنوات الكثيرة التى أمضاها فى السلطة مثال صارخ على حقيقية أن الحكام يمكن أن يستخدموا الفترة التى يقضونها فى الحكم لجمع ثروات هائلة، فى حين يحاصر الفقر الكثير من مواطنى بلدهم.