قال إقليم بلنسية المثقل بالديون والواقع فى شرق أسبانيا اليوم، الجمعة، إنه سيحتاج مساعدة مالية من مدريد مما أثار خوف الأسواق المالية وزاد من صعوبة الجهود التى تبذلها الحكومة المركزية لتفادى طلب برنامج إنقاذ سيادى شامل. وخفضت الحكومة اليوم أيضاً توقعاتها الاقتصادية لعام 2013 لتظهر أن اسبانيا ستظل غارقة فى الركود خلال فترة طويلة من العام المقبل بعد انكماش متوقع بنسبة 1.5% فى 2012. وطلبت بلنسية أكثر الأقاليم الإسبانية مديونية إلى جانب جارها الشمالى إقليم كتالونيا مساعدة فى إطار برنامج بقيمة 18 مليار يورو (22.1 مليار دولار) تم إقراره أمس الخميس ويهدف لمساعدة الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتى التى تشكل، بالإضافة إلى السلطات المحلية نحو نصف إجمالى الإنفاق العام. وقالت حكومة الإقليم فى بيان "بلنسية مثل أقاليم أخرى تتمتع بالحكم الذاتى تعانى من تداعيات نقص السيولة فى الأسواق بسبب الأزمة الاقتصادية"، وهذا البرنامج تموله الخزانة الأسبانية، لكن الأقاليم تتحمل كامل المسئولية عن الدين. ودفعت الأقاليم المتعثرة والقطاع المصرفى الذى يواجه انفجاراً لفقاعة عقارية تكاليف الاقتراض الاسبانية للارتفاع إلى مستويات قياسية لتقترب البلاد خطوة من طلب مساعدة مالية شاملة. ووافق وزراء مالية منطقة اليورو اليوم لجمعة على شروط قرض تصل قيمته إلى 100 مليار يورو (123 مليار دولار) لاسبانيا لتعيد رسملة بنوكها، وسيتم تحديد حجم المساعدة على وجه الدقة فى سبتمبر أيلول. لكن إعلان بلنسية دفع علاوة المخاطر على السندات الحكومية الاسبانية للارتفاع إلى مستوى قياسى لحقبة اليورو اليوم إذ ارتفعت تكلفة الاقتراض إلى 7.29%، وهو مستوى يعتبر غير محتمل.