أعلن مسئول فى المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم الثلاثاء، أن الحكم بحق نائب رئيس الوزراء الأسبق طارق عزيز سيصدر فى 11 مارس المقبل. وذكرت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، أن طارق عزيز يواجه اتهامات بالمشاركة فى القضية التى أمر فيها الرئيس العراقى الراحل صدام حسين بإعدام 40 تاجرا عراقيا، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، بسبب ما وصف فى ذلك الوقت، بمساهمتهم فى تخريب الاقتصاد الوطنى، من خلال رفع أسعار السلع الأساسية، للاستفادة من ظروف الحصار الدولى الذى كان مفروضا على العراق.