مدحت وهبة يكتب: المشروع القومى للصوامع سر الحفاظ على مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم.. توجيهات الرئيس السيسى بدعم المحاصيل المرتبطة بالسلع الاستراتيجية يساهم فى زيادة الإنتاج المحلى

- توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بإنشاء مخازن استراتيجية ومشروعات تجارية بالمحافظات أسهمت فى تقليل حلقات التداول.. تنويع المناشئ ومصادر استيراد المنتجات لضمان استدامة سلاسل الإمداد
- دعم زراعة المحاصيل المرتبطة بالمنتجات الاستراتيجية يخفض فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة

خطوات استباقية اتخذتها الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحفاظ على منظومة الأمن الغذائى على مدار السنوات الماضية، أسهمت فى توفير السلع الغذائية خاصة فى ظل الأحداث العالمية منذ أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ثم جائحة كورونا، حتى التوترات الإقليمية الحالية، حيث يعد ملف الأمن الغذائى ركيزة استراتيجية أساسية لضمان استقرار الدول، ويضمن توافر الغذاء الصحى والآمن بأسعار مناسبة للمواطنين طوال الوقت، كما تكمن أهميته فى تقليل التبعية للاستيراد، وحماية الاقتصاد من تقلبات الأسعار العالمية، ولذلك كان ملف الأمن الغذائى وتوفير السلع الأساسية أحد أهم الملفات التى تصدرت اهتمامات القيادة السياسية طوال الفترة الماضية حتى أصبح مخزون السلع الأساسية لدى الدولة فى المتوسط 6 أشهر للعديد من المنتجات، لا سيما القمح والسكر وزيت الطعام والدواجن واللحوم، وغيرها من السلع الأخرى، بجانب استمرار العمل على ضمان استمرارية تأمين احتياطى من كافة المنتجات طوال الوقت.
وفى ظل الأحداث الإقليمية ومتابعة مدى تأثيرها على سلاسل إمداد المواد الغذائية، حرصت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية فى العمل على توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كل السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، واتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية عده إجراءات لزيادة المخزون منها العمل على زيادة معدلات انتاج السلع الاستراتيجية مثل السكر من بنجر وقصب السكر، كما تقوم الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالعمل على التوسع فى زيادة المساحة المزروعة بالقمح إلى 3.763 مليون فدان بزيادة أكثر من 200 ألف فدان عن المستهدف ودعم مستلزمات الإنتاج من خلال تسهيل حصول المزارعين على المبيدات والأسمدة وأدوات الزراعة، وحرص مجلس الوزراء على تحديد سعر الأردب هذا الموسم ب2350 جنيها، مقابل 2200 جنيه فى الموسم السابق، لتحفيز المزارعين على زيادة توريد الأقماح المخصص لإنتاج الخبر المدعم، فضلا عن أن التوسع فى زراعة الأصناف عالية الإنتاجية والمشروعات الزراعية الجديدة، من خلال مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ما سيعمل على زيادة معدلات الإنتاج من السلع الأساسية، لا سيما القمح والسكر، ما يسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج بالعمل الصعبة.


الصوامع تؤمن المخزون
كما نجحت وزارة التموين - من خلال الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين برئاسة الدكتور أشرف صادق العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة بتكليف من الدكتور شريف فاروق وزير التموين بالتوسع فى إنشاء الصوامع للحفاظ على تخزين الأقماح ما أدى لزيادة السعة التخزينية للقمح فى للصوامع، فضلا عن تطوير الشون مع التوسع فى إنشاء صوامع جديدة، ما أسهم فى الحفاظ على القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم الذى كان يهدر فى السنوات الماضية بسبب الشون الترابية، كما أن التوسع فى إنشاء الصوامع الحديثة يعد أحد العوامل الأساسية لزيادة المخزون الاستراتيجى للقمح لفترات طويلة، وأنه قبل عام 2014 كانت الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم تتعرض للهدر فى كميات كبيرة تتراوح بين 10 و15%، بسبب سوء التخزين فى شون ترابية وأماكن مكشوفة معرضة للأمطار والقوارض، حتى قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتنفيذ مشروع قومى وهو التوسع فى إنشاء صوامع حديثة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيات لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم بجانب أيضا تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة، ما أسهم أيضا فى الحفاظ على كميات كبيرة من الأقماح التى كانت مهدرة، كما تستهدف الوزارة أيضا إنشاء صوامع حقلية بالعديد من المحافظات، فضلا عن إنشاء صومعة ميناء غرب بورسعيد تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لزيادة السعات التخزينية ورفع مستوى الاحتياطى الاستراتيجى وللحفاظ على الأقماح المستوردة وحوكمة إدارتها وتداولها وتقليل معدلات الفاقد عند استقبالها بالموانئ وأن الصومعة بها 8 خلايا منها 4 خلايا بسعة 14 ألف طن للخلية الواحدة، و4 خلايا بسعة 11 ألف طن للخلية الواحدة.


المشروع القومى للصوامع ساهم فى الحد من الهدر فى القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم وتأمين المخزون ل6 أشهر
كما أن عدد دورات التشغيل المقررة بالصومعة هى 13 دورة بكمية قدرها 1300 ألف طن، وتم إنشاؤها طبقا للمواصفات العالمية سواء فى أجهزة التحكم أو التهوية والحفاظ على الاقماح، حيث يتم تخزين القمح إلى الصومعة من المراكب دون تدخل بشرى بطاقة استقبال تصل إلى 600 طن / ساعة، بالإضافة إلى تجهيز الصومعة بمعدات صرف للقمح تصل إلى 200 طن / ساعة.
كذلك يسهم تجهيز الصومعة بالتكنولوجيا العالمية الحديثة فى حوكمة استقبال الأقماح وصرفها أيضا إلى الصوامع الأخرى، كما نجحت الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين فى انشاء صومعة عتاقة بمحافظة السويس، وتعد إحدى الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومى للصوامع، بسعة تخزينية تبلغ 60 ألف طن، وتعد صومعة عتاقة أحد المكونات المهمة لمنظومة التخزين الاستراتيجى للحبوب فى الدولة وهى ضمن السعات التخزينية المخصصة للاحتفاظ باحتياطى استراتيجى من الأقماح، وتسهم فى تأمين احتياجات مطاحن محافظة السويس وتعمل كظهير لوجستى لمحافظتى القاهرة والإسماعيلية، بما يدعم استقرار منظومة إنتاج الدقيق وتوفير الخبز للمواطنين، وذلك فى إطار تعزيز قدرات الدولة فى مجال تخزين الحبوب حيث يعد إنشاء الصوامع الحديثة وتطوير سلاسل إمداد الحبوب يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة فى مجال الأمن الغذائى، بما يضمن استدامة توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق، خاصة فى ظل التحديات الدولية والظروف الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة فى الوقت الراهن، كما أن المشروع القومى للصوامع يعتبر أحد أبرز مشروعات تطوير البنية التحتية لمنظومة الحبوب فى مصر، والذى تنفذه وزارة التموين فى إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائى ورفع كفاءة التخزين وتقليل الفاقد، وتتولى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين إدارة وتشغيل هذه الصوامع الحديثة وفق أحدث نظم الإدارة والتشغيل، بما يسهم فى الحفاظ على جودة الحبوب وضمان كفاءة تداولها داخل منظومة الإمداد وتتكون الصومعة من 12 خلية تخزين رئيسية، بما يسمح بتخزين الأنواع المختلفة من الأقماح؛ من حيث درجة النظافة، أو بلد المنشأ، بجانب 3 خلايا صرف وعدد 2 خلية لتجميع الأتربة ونواتج الغربلة.

تنويع المناشئ ومصادر استيراد المنتجات لضمان استدامة سلاسل الإمداد
تنفيذ الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية لأكبر مشروع قومى لإنشاء مستودعات استراتيجية للمنتجات الغذائية جاء وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات، بجانب أيضا زيادة تأمين مخزون استراتيجى من المنتجات الغذائية على مدار العام، حيث تنفذ وزارة التموين 3 مستودعات استراتيجية حاليا فى محافظات «الفيوم والسويس والأقصر»، ضمن المرحلة الأولى للمشروع وتستهدف هذه المستودعات الاستراتيجية مضاعفة المخزون من سلع غذائية نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من المنتجات وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا مراعاة التوزيع والتنوع الجغرافى لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعى من خلال الربط الإلكترونى لكل المستودعات الاستراتيجية الأمر الذى يسهم فى إمكانية التخطيط المستقبلى للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلى والحفاظ على جودة السلع كما أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية جاء بناء على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل سلة سلعية بكل محافظة ووفقا للكثافة السكانية كما تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقا للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها، وأن كل مستودع يتم إنشاءه عَلى مساحة تقرب من 10 أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة، كما أن المستودعات ستكون حجر زاوية فى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائى، وأن العامل الأساسى فى أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذى يمكن وزارة التموين والجهات التابعة لها من معرفة ومتابعة كميات السلع المخزنة وأيضا الوقوف على نوع وحجم المنتجات المنصرفة، ما سيسهم فى ضبط منظومة التخزين ومنع أى نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة فى جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف على انواع واحجام السلع التى تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد من كل السلع الأساسية طوال الوقت.

دعم زراعة المحاصيل المرتبطة بالمنتجات الاستراتيجية يخفض فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة
وزارة التموين والتجارة الداخلية، تمتلك حاليا منظومة متكاملة لإدارة الاحتياطى الاستراتيجى تتمتع بالمرونة والجاهزية للتعامل مع مختلف المستجدات، بما يحقق الأمن الغذائى ويضمن تلبية احتياجات المواطنين بصورة مستدامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية هذا ما أكدة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتا الى حرص الحكومة على استقرار الأسواق فى ظل توفير مخزون آمن من السلع والمنتجات الغذائية يكفى لعدة أشهر، بما يتسق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائى، فضلا عن انتظام معدلات التخزين بالصوامع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع المتابعة الدورية لحالة الصوامع والشون المطورة للحفاظ على جودة الأقماح والحبوب وتقليل الفاقد بالإضافة الى الاستمرار فى سياسة تنويع المناشئ ومصادر الاستيراد بما يعزز مرونة منظومة الإمداد ويحد من تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية، مع الإدارة الاستباقية لملف التعاقدات لضمان تغطية الاحتياجات للفترات الزمنية المقبلة بصورة آمنة ومستدامة كما اتخدت الوزارة عدد من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلى من السلع الأساسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة، وأن مدد الكفاية الاستراتيجية من كل السلع الأساسية لعدة أشهر، ما يعكس جاهزية الدولة وقدرتها على التعامل مع أية مستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية دون التأثير على توافر السلع أو استقرار الأسواق كما أن الوزارة تتابع يوميا انتظام سلاسل الإمداد سواء من خلال الإنتاج المحلى أو التعاقدات الخارجية، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات وتعزيز المخزون الاستراتيجى أولا بأول، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مع استمرار ضخ السلع بكميات مناسبة فى مختلف المنافذ التموينية والأسواق، مع تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان استقرار الأسعار وعدم السماح بأى ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان المعظم فضلا عن صرف المنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين دون أى معوقات، بالتوازى مع صرف المقررات التموينية الشهرية، حيث تعمل منظومة الصرف تعمل بكفاءة فى جميع المنافذ بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه فى التوقيتات المقررة ويعكس جاهزية واستقرار المنظومة التموينية.

دعم السلع الغذائية
وفى ظل تقلبات الأسعار العالمية وتفاقم ازمة التضخم التى تشهدها غالبية دول العالم نتيجة الاحداث الجارية، حرصت الدولة على دعم السلع الغذائية من خلال بطاقات التموين، حيث تمت زيادة قيمة دعم السلع التموينية لأكثر من 3 أضعاف، لتصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025/2026 «مشروع موازنة»، مقارنة ب39.4 مليار جنيه عام 2014/2015 كما يتم صرف السلع التموينية لنحو 61 مليون مستفيد، فضلا عن صرف منحة الدعم الإضافى على البطاقات التموينية من. شهر رمضان 2026 فى صورة سلع أساسية، وبقيمة 400 جنيه شهريا لكل بطاقة تموينية «مُستحقة»، بما يغطى نحو 10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بإجمالى تكلفة تصل إلى اكثر 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ كما بدأت وزارة التموين فى اتخاذ الإجراءات الخاصة لتدشين أكبر سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى carry on، تضم ما يقرب من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية من المنافذ التابعة للوزارة وبقالين التموين ومنافذ توزيع السلع المدعمة مثل مشروع جمعيتى، وتستهدف السلسلة التجارية توفير السلع بجودة وبأسعار مناسبة للمواطنين وتم البدء فى تنفيذ العديد من المنافذ، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار توفير السلع والمنتجات الغذائية طوال الوقت للمواطنين، وتستهدف السلسة التجارية أيضا إعادة هيكلة وتحديث منافذ البيع بالتجزئة على مستوى الجمهورية، بما يواكب المعايير الحديثة فى عرض السلع والخدمات وتقديمها للمستهلكين بأسعار عادلة ومواصفات عالية الجودة، حيث تسعى إلى تأهيل وتطوير المنافذ فى مختلف المحافظات، بما يشمل تحديث الشكل العام، وتطوير منظومة الإدارة والتسعير، وتطبيق التحول الرقمى فى التعاملات داخل هذه المنافذ.
ومع بدء الأحدث والتوترات الإقليمية الحالية تحركت الحكومة سريعا ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من خلال التنسيق فيما بينهم والجهات المعنية وممثلى المجالس التصديرية، والشركات العاملة فى قطاع التصدير، بما يضمن سرعة التعامل مع المستجدات، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لطبيعة كل قطاع، وبما يحافظ على انتظام حركة التجارة وعدم تأثر الأسواق واستمرار متابعة تداعيات غلق المجال الجوى فى عدد من الدول، وما ترتب عليه من تأثيرات محتملة على حركة الصادرات المصرية، لا سيما الحاصلات الزراعية سريعة التلف وتم العمل على دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما فى ذلك التحول إلى الشحن البحرى أو البرى، وفقا لطبيعة كل سوق واشتراطاته، وبما يضمن استمرار تدفق الصادرات دون انقطاع وإتاحة المسارات التنظيمية والتجارية التى تيسر إعادة توجيه الكميات المتأثرة، والتوسع فى قنوات التداول المختلفة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الإنتاج المتاح فضلا عن تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول المختلفة، بما يسهم فى استيعاب أى معروض إضافى داخل السوق المحلى، دون التأثير على توازن الأسواق أو استقرار الأسعار ويأتى ذلك لضمان عدم حدوث اختلال فى السوق المحلى.