قال النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ، إن القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء اليوم، سواء المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة أو التوسع في العمل عن بُعد أو غلق بعض المحال في مواعيد محددة، تأتي في إطار إجراءات احترازية تستهدف ترشيد الإنفاق، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي لا يزال توقيت انتهائها غير واضح. وأضاف مهران أن الحكومة تتحرك برؤية استباقية ومسؤولة، ولا تنتظر تفاقم الأزمة أو انفجار تداعياتها، بل تبادر باتخاذ خطوات احترازية مدروسة لتقليل الآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد الوطني. وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على إدارة الموارد بكفاءة، والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، في ظل ظروف دولية معقدة وتحديات اقتصادية يشهدها العالم أجمع، وليس مصر فقط. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين من أجل عبور هذه التحديات بأقل خسائر ممكنة، مع الحفاظ على مسار التنمية والاستقرار الذي تشهده الدولة.