تقرير جديد على مكتب وزير السياحة بإلغاء تراخيص فنادق لعدم صلاحيتها

أكد أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الفنادق، أنه بصدد الانتهاء من إعداد تقرير شامل عن نتائج الجولات التفتيشية التى قام بها القطاع على جميع الفنادق الثابتة بالمدن السياحية والبالغ عددها 1450 فندقاً، بالإضافة إلى الفنادق العائمة، لعرضه على وزير السياحة منير فخرى عبد النور الأسبوع المقبل لاعتماده.
قال العشرى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن نتائج الجولات التفتيشية التى قام بها قطاع الرقابة على الفنادق، كشفت الحالة الفعلية للفنادق المصرية ومدى مستواها الفندقى، حيث تم تقييم أدائها وقياس مدى جودة الخدمات المقدمة للسياح، حيث تتضمن التقرير تخفيض نجومية بعض المنشآت الفندقية للمستوى الأقل بما يتناسب مع حالة المنشأة والتقييم السياحى لها، بالإضافة إلى إلغاء ترخيص بعض الفنادق من مستوى نجمة حتى 3 نجوم لعدم صلاحيتها للنشاط السياحى.
أضاف أنه تم توجيه عدد من الإنذارات للفنادق لعدم التزامها بالضوابط التى وضعتها الوزارة، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من الفنادق ملتزمة بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل ومستوى الخدمات المرتفع الذى سجلته اللجان داخل هذه المنشآت.
يذكر أن أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الفنادق، ألغى تراخيص 4 فنادق عائمة بسبب توقفها عن العمل لمدة 24 شهراً متصلة بدون إبداء أسباب، موضحاً أن الفنادق الأربعة التى تم غلقها وإلغاء تراخيصها لم تقدم للوزارة أى مبررات عن أسباب التوقف.
كشف العشرى عن إنذار 17 فندقاً عائماً بإلغاء التراخيص لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة لتجديد الترخيص، بسبب مواقفهم القانونية المتعلقة مع البنوك وبعض الجهات السيادية الأخرى، مشيراً إلى أنه تم منح هذه الفنادق مهلة لمدة 3 شهور لإنهاء المواقف القانونية وتقديم كافة المستندات المطلوبة لتجديد التراخيص.
أكد العشرى، أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة بالتعاون مع شعبة الفنادق العائمة بغرفة المنشآت الفندقية لبحث مشاكل 17 فندقاً عائماً مع وزارات الرى والنقل والبيئة وبعض الجهات السيادية، موضحاً أنه تم منح فندقين عائمين مهلة 6 أشهر لتوفيق وضعهما واستكمال المستندات المطلوبة لتجديد التراخيص.