رئيس "القابضة للغزل" ينفى اختصاصه بتلبية مطالب عمال غزل المحلة

قال المهندس فؤاد عبد العليم حسان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس، إنه تم تدبير 65 مليون جنيه لصرف مكافآة الإنتاج ل31 شركة تابعة للشركة القابضة، بما فيهم شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى "غزل المحلة"، والتى بدأ العمال فيها _أى الشركات_ الصرف قبل بدء شهر رمضان المبارك.
ونفى عبد العليم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، اختصاصه كرئيس للشركة القابضة بتلبية مطالب عمال الشركة، بباقى مطالب العاملين، مؤكداً أن زيادة بدل المعيشة وغيرها من المطالب العمالية ليس من اختصاص الشركة القابضة، بل له جهات أخرى، حيث يحتاج لتعديلات تشريعية معينة، وأكد احترامه للمطالب العمالية واستقرار الشركات بشكل عام وتشغيل عجلة الإنتاج.
وأوضح أن الشركة القابضة تعمل على استقرار أوضاع الشركات بما يتوافر لديها من موارد مالية وبشرية فى محاولة لإعادة وضع الشركة لما كانت عليه قبل فترة التدهور التى يعانى منها قطاع الغزل فى مصر بشكل عام سواء فى القطاع العام أو الخاص منذ عدة سنوات.
يطالب عمال شركة مصر للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس بتحديد الحد الأدنى للأجور بواقع 1500 جنيه، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع ثلاثة أشهر عن العام بدلا من شهر، وزيادة الأرباح من 4 أشهر ونصف إلى 12 شهراً، أسوة بما يتم صرفه للعاملين فى الشركة القابضة، وأكدوا خلال إضرابهم عن العمل الذى يستمر لليوم الثانى على التوالى، أن الأرباح كانت تصرف بواقع 6 أشهر قبل الثورة، وفوجئوا بتخفيضها إلى 4 أشهر ونصف، وإلغاء الشهرين الذى كان العمال قد أضربوا من أجل زيادتهم فى ديسمبر عام 2006.
وطالبوا بإقالة فؤاد عبد العليم حسان، رئيس الشركة القابضة، والذى عين حديثا بديلاً لمحسن الجيلانى، بعد أن كان يشغل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، أكد العمال أنه ليس من المنطقى أن يتولى حسان رئاسة الشركة القابضة وهو الذى خسّر شركة غزل المحلة الملايين على مدار السنوات الثلاثة التى تولى فيها، حيث إن الشركة حققت خسائر فى عهده بلغت 144 مليون جنيه فى السنة الأولى، و140 مليونا فى السنة الثانية، و135 مليوناً فى السنة الثالثة.
يذكر أن العمال كانوا ينتظرون صرف 1.5 شهرا من الأرباح تصرف كسلفة مع دخول شهر رمضان من كل عام، وقد أكد لهم بعض الإداريين أنه لن يتم صرفها هذا العام، وعلى الرغم من قيام إدارة الشركة بتعليق منشور يؤكد صرف الشهر والنصف بعد إعلان الإضراب، إلا أن العمال قاموا بتمزيق المنشور، معلنين إضرابهم حتى تحقيق جميع المطالب.