بالقانون

حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك أحد فعل ما يشاء، وحيث لا سيد فالكل سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد". لذا كان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان فى المجتمع، هذه مقولة الفيلسوف بسوت، إذا القانون وُضع لينظم العلاقات ويفرض الأمان ويمنع التعدى، أما القانون الذى يستخدمه البعض لهدم البناء وعرقلة المسيرة فيضعونه معيباً لحاجة فى نفوسهم ونقبل لأننا لسنا خبراء ثم يأتى أحدهم ليخبرنا بالفاجعة وأن ما بنى على باطل فهو باطل وتسقط اللبنات التى بالكاد رفعناها ويضعونه سليماً فينفذون من ثغراته، وكأنه لم يوضع لهدف نبيل وغاية سامية.
هذا القانون قيد يهدد العدالة وينزع الأمان، ويعيدنا إلى بدائية التعامل، ووجوده معرض لأن يصبح كعدمه وقتها يملك الكل فعل ما يشاءون ولا يملك أحد فعل ما يشاء وتتحقق مقولة بسوت، أما عن اقحام بعض المؤسسات القضائية وهى المعنية بتطبيق القانون فى معترك سياسى فهذه كارثة تعصف بهيبة القانون وقدسية القضاء وتصِمه بالميل عن الحق واتباع الهوى، ونحن بما نحمله للقضاء من مكانة عالية وما نكنه للقانون من احترام نربأ بهما عن مثل هذا الاقتحام أو حتى محاولة التوجيه من أى طرف، كلمة أخيرة أقولها وقد بتنا نرى بعض المؤسسات القضائية تضع نفسها أو يضعها البعض طرفاً فى الخصومة، نحن نُعدّكم ملاذ المظلوم وسيف العدالة وصوت الحق فكونوا عند ظننا بكم.