اليوم.. "النقابات المهنية" تسلم مقترحاتها حول الدستور ل"الغريانى"

أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن أكثر من 12 نقابة مهنية تسلم اليوم، الأربعاء، مقترحاتها حول الدستور الجديد للجنة التأسيسية لوضع الدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى، تمهيداً لتضمينها بنود ونصوص الدستور.
وانتهت النقابات فى مقترحها إلى ضرورة تعديل المادة 56 من دستور 71 ليكون إنشاء وإدارة النقابات المهنية والاتحادات المهنية النوعية والعامة حق يكفله القانون وتكون على أساس ديمقراطى ولها شخصيتها الاعتبارية.
وينظم القانون دور النقابات المهنية وأصحابها فى الإشراف وتنفيذ الخطط والبرامج القومية والوطنية والاجتماعية والسياسات التعليمية وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وصولاً إلى حالة الرفاهية الاجتماعية ويكفل القانون حق النقابات المهنية فى تنمية مواردها وحماية كافة مقوماتها المادية والمعنوية ويمنع فرض الحراسة عليها.
وتقوم النقابات المهنية بالإشراف على الممارسة المهنية وتنظيمها ومسائلة ومحاسبة أعضائها مهنياً وتعمل النقابات المهنية لحماية حقوق وحريات أعضائها ويكون لكل مهنة نقابة واحده تمثلها.
وطرحت النقابات ضرورة التزام الدولة بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتحقيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات، ومنع الاحتكار والإغراق وتشجيع الاقتصاد الوطنى والحر والحفاظ على الصناعات الإستراتيجية.
وتضمنت المقترحات، أنه على الدولة الالتزام بحماية المؤسسات المالية وأموالها وأموال المودعين وتشجع الاستثمارات وبناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاقة ومواجهة عمليات غسيل الأموال والعمل على وصول حصة الصحة والتعليم والبحث العلمى من الموازنة العامة للدولة للمعدلات العالمية.
وأوصت بعمل الدولة على تعزيز وتقدم العلوم والآداب والفنون وتطبيق المنهج العلمى فى إدارة شئون الدولة والالتزام بحماية الموارد والثروات الطبيعية للبلاد وخاصة نهر النيل والمياه الإقليمية وضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة فى الصحة والتعليم والسكن والعمل والانتقال الآمن والترفيه.
وطالبت النقابات بأن تلتزم الدولة بحماية حقوق المصريين بالخارج مع تنظيم العمالة الوافدة وفقاً للقانون وأن تحقق الدولة مبدأ المعاملة بالمثل وتكفل الدولة حق الصحة والتعليم والمعرفة والسكن والعمل والرياضة والترفيه والأمن والثقافة للمواطنين.
وشملت المقترحات أن تتكفل الدولة بالعناية المعلم رعاية كاملة مادياً واجتماعياً ومعنوياً ويجب عليها القضاء على الأمية وتعليم المتسربين من التعليم، والالتزام بكفالة حق الكبار فى التعليم بالإضافة إلى كفالة حقوق الإنسان العامة والخاصة وتحريم الاعتداء على حياة الإنسان الخاصة وألا تسقط جرائم التعذيب وتزوير الانتخابات والاستيلاء على المال العام بالتقادم.
وشملت المقترحات حرية الإبداع والابتكار والتفكير بما يتناسب مع ثوابت وحضارة وثقافة المجتمع المصرى وكفالة حرية التنقل للوافدين بما يتناسب مع عادات وتقاليد المصريين مع اعتماد وحماية نشر اللغة الوطنية العربية وإلغاء النسبة المخصصة للعمال والفلاحين بالبرلمان واعتماد الانتخاب بالنظام الفردى ونظام القائمة (النظام الألمانى) وإنشاء مفوضية مستقلة دائمة للانتخابات.