مستشار يطالب "التأسيسية" بدعم دور هيئة قضايا الدولة

طالب المستشار أحمد كشك، عضو هيئة قضايا الدولة، اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع دستور البلاد، بالنص على هيئة قضايا الدولة فى باب السلطة القضائية، كما هو معتاد فى الدساتير المصرية المتعاقبة.
واقترح النص التالى "هيئة قضايا الدولة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية تختص بالادعاء العام فى الدعوى المدنية وتحضيرها، وحماية المال العام، وينظم القانون تشكيلها، واختصاصاتها الأخرى، وعلاقتها بباقى شعب السلطة القضائية".
وأضاف "كشك"، أن النص المقترح سيساعد مستشارى الدولة على القضاء على الفساد وحماية المال العام- حيث كان النظام السابق حريصاً على عدم تمكين مستشارى قضايا الدولة من القيام بهذا الدور، كما أنه سيساعد فى تحضير الدعوى المدنية بواسطتهم على تحقيق العدالة الناجزة، وإصلاح منظومة العدالة بمصر، كما سيسمح لهم بالقيام بالدفاع الوقائى، وما يمثله من حل للنزاعات القضائية فى مهدها، مما سينعكس أثره على المواطن المصرى الذى سيتمكن من الحصول على حقوقه المالية قبل الدولة دون حاجة إلى الخوض فى متاهات المحاكم، مشيرا إلى أن ذلك الأمر سينعكس أثره على القضاء المصرى، متمثلا فى انخفاض عدد المنازعات التى تعرض على المحاكم لأن غالبية المنازعات ستنتهى فى مهدها.
وأشار إلى أن التوافق الذى يعد شرطا أساسيا فى صياغة الدستور يحتم الأخذ بهذا الاقتراح الذى ينال قبول غالبية مستشارى الدولة، كما يتفق ونهج الدساتير المصرية السابقة، وما تواترت عليه أحكام المحكمة الدستورية فى هذا الشأن، وبصفة خاصة قرارها فى دعوى التفسير رقم 2 لسنة 26 ق بجلسة 7/3/2004، مضيفا أن عدم الأخذ بهذا الاقتراح يمثل ردة دستورية يجب ألا تقع فيها تأسيسية الدستور.