"المصرى لحقوق المرأة" يطالب بالمساواة بين المرأة والرجل فى الدستور.. "أبو القمصان" تحذر من استخدام المصطلحات المطاطة لحماية حقوق النساء.. وإسراء عبد الفتاح: التيار الإسلامى مازال يتجه للكهوف

عقد المركز المصرى لحقوق المرأة مؤتمرًا صحفيًّا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة عن ضمان المساواة بين المرأة والرجل فى الدستور، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة والمهتمة بحقوق المرأة.
وأكدت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، ضرورة أن ينص الدستور صراحة على عدم التمييز بين النساء والرجال، وأن يحمل الدستور الجديد لفظ (الرجل والمرأة) لأنه أكثر دقة ووضوحًا، كما أنه يؤكد مراعاة المساواة بين كلٍّ من الرجل والمرأة، وعدم شعور نساء مصر بأن الحقوق الدستورية موجهة للرجال فقط.
وأوضحت أبو القمصان أن الدستور الجديد يجب أن يراعى الاستخدام المحدود للضمير، مشيرة إلى أنه فى حال ما إذا كان علم اللغة يؤكد أن هذه الإشارة تشمل الرجل وكذلك المرأة؛ فإن تأثيرها الاجتماعى والثقافى مع مرور الوقت يعطى الفرصة للتوسع فى التفسير من قبل المحكمة.
وأكدت أبو القمصان ضرورة ألاَّ يقل تمثيل المرأة عن 30% فى كل أجهزة صنع القرار، وخاصة البرلمان، مع النص على بعض التدابير والإجراءات الإيجابية، التى يجب أن تتخذ من قبل الحكومة لتدعيم وتأكيد المساواة بين الرجل والمرأة فى كل مجالات الحياة، مضيفة أن الدستور الجديد لابد أن يتضمن نصًّا يؤكد الحق فى المأوى والمسكن للمرأة المطلَّقة، لافتة إلى أنه نصٌّ مهم جدًّا للنساء اللاتى يجدن أنفسهن بلا مسكن ولا مأوى بعد تطليقهن.
ومن جانبها أشارت إسراء عبد الفتاح، الناشطة السياسية ومؤسسة حركة مصرية حرة، إلى ضرورة حرص الدستور الجديد على تحديد دور المرأة وحقوقها بشكل واضح، خاصة أنه سيكون لسنوات طويلة، مشددة على ضرورة عدم تأثره بتغيير الأغلبية والأقلية.
كما أكدت عبد الفتاح أن اللجنة التأسيسية بها تيارات مدنية ترفض محاولات تغيير هوية الدولة من جانب المنتمين للتيار الإسلامى، والذين يدعون لجعل السيادة لله والمرجعية للأزهر، لافتة إلى أن الوقوف أمام الدولة الدينية وحل اللجنة التأسيسية سيعطيان الحق للمجلس العسكرى فى تشكيل لجنة تأخذ الدولة إلى النظام العسكرى، منتقدة قواعد جلسات الاستماع التى حددتها اللجنة التأسيسية، والتى تشترط ألاَّ يكون هناك موضوع معين للجلسة، لافتة إلى أن هذا يعد خطأ فادحًا، ومشددة على ضرورة تحديد موضوع وإطار واضح خلال الجلسات، قائلة: "التيار الإسلامى مازال مشدودًا للكهوف التى تحت الأرض ولا يسعى إلى التقدم".
فيما أكد عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الأغلبية السياسية ليست هى من تضع الدساتير، لافتًا إلى ضرورة العمل على عمومية واستقلالية القواعد الدستورية، مشيرًا إلى أن أى جمعية تأسيسية لكى تعبر عن آمال وطموحات الشعب يجب أن تمثل هذه التيارات بنسب متقاربة، مضيفًا أن المرأة تحتاج إلى تمييز إيجابى، من خلال تطبيق نظام الكوتة، على الأقل، خلال المرحلتين الأولى والثانية، حتى نضمن تمثيلها بشكل عادل، لافتًا إلى أن الانتخابات التى ستتم فى شهر نوفمبر لن تؤثر على ميزان القوى بشكل سريع، خاصة أن الفضائيات والندوات لن تغير القناعات المجتمعية بشكل سريع.