وصفت الدكتورة أمانى الطويل، رئيس قسم المرأة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، خلال ندوة "مطالب النساء فى الدستور المصرى" والتى عقدها المركز المصرى لحقوق المرأة مساء السبت، هجوم تيارات الإسلام السياسى على المجلس القومى للمرأة وتشكيله الجديد بأنه صراع على المصالح، لافتة إلى أن الهجوم إلى يشنه الآباء المتضررون من قوانين الأحوال الشخصية هدفه تحقيق مصالح خاصة بهم. وأضافت الطويل أن الأب يسعى إلى النزول بسن الحضانة إلى سبع سنوات، ليسترد شقة الحاضنة، ويتزوج من جديد دون وضع مصلحة الطفل فى الاعتبار. كما طالب المركز المصرى لحقوق المرأة، بضمان حقوق المرأة فى المشاركة السياسية، وبتمثيلها فى اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور بنسبة لا تقل عن 30%، مشددًا على ضرورة الإشارة الصريحة فى نصوص الدستور إلى اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة ب«سيداو»و مراعاة استخدام لفظ "رجل وامرأة"، للتأكيد على المساواة بينهما، بالإضافة إلى النص على حق المسكن للمطلقات.