محمد زارع: اليوم إعلان الدفعة الأولى من المساجين المفرج عنهم بقرار الرئيس.. ويؤكد: معتقلو مسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وأحداث العباسية لن يشملهم قرار العفو

أكد المحامى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى وعضو اللجنة الرئاسية لتصفية أوضاع المعتقلين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن اللجنة تلقت خطابات رسمية من وزارة الداخلية والقضاء العسكرى عن عدم وجود معتقلين سياسيين أو جنائيين نهائيا.
وقال إن أبواب المجلس القومى لحقوق الإنسان على مستوى الجمهورية مفتوحة لتلقى أى شكاوى لتقوم اللجنة بفحصها مضيفا أن المحكوم عليهم أمام القضاء العسكرى يبلغ عددهم 2100 مسجون وبفحص ملفاتهم تبين أن هناك 700 سجين ينطبق عليهم الشروط التى ينطبق عليها العفو الرئاسى وهى ما تعرف بالجرائم البسيطة من حمل سلاح أبيض أو المشاجرات أو تعطيل وقطع الطريق فيما يعرف باسم جرائم الاعتداء على هيبة الدولة، وكشف زارع أن المساجين الباقين هم من مقترفى جرائم النفس، وهم لا يشملهم قرار تشكيل اللجنة وهذه الجرائم هى القتل والسرقة بالإكراه والاغتصاب وجرائم الاتجار فى المخدرات والسلاح.
وكشف زارع أنه سيتم اليوم الأربعاء إعلان الدفعة الأولى من المساجين الذين ينطبق عليهم قرار الرئيس ويبلغ عددهم تقريبا ما يزيد عن ألف مسجون.
وفجر محمد زارع مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن أن من ألقى عليهم على خلفية الأحداث التى شهدتها مصر وهى بالترتيب مسرح البالون وماسبيرو "1، 2" وشارع محمد محمود، ومجلس الوزراء وأحداث العباسية "1، 2" بالإضافة إلى الأحداث التى وقعت أمام المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية والأحداث التى شهدتها السويس وتم إلقاء القبض على الكثير من الشباب على خلفية تلك الأحداث فلن يشملهم قرار العفو، وذلك لأن قرار الرئيس محمد مرسى والذى نص على من صدر ضدهم أحكام ومحبوسين بناء عليها لكن كافة القضايا المتعلقة بهذه الأحداث ويتواجد على ذمتها بالفعل العديد من الثوار المصريين، فإن العفو لن يطولهم لأن هذه القضايا ما زالت منظورة أمام القضاء وفى حالة تدخل الرئيس مرسى فسيجد العديد من الأصوات التى ستوجه سهامها ضده بأن الاقتراب من ذلك يعد تدخلا فى السلطة القضائية ولابد من الحفاظ على استقلال القضاء، لكن هناك حل وسط لتجاوز هذا الأمر، فقد شهد القضاء المصرى سابقتين فى هذا الشأن، الأولى الخاصة بقضية الطلبة، والتى ألقى فيها القبض على الطلاب عام 1973 وتم إيقاف القضية من جانب السلطات آن ذاك، أما القضية الثانية فهى كانت ما عرفت بقضية الأمن المركزى عام 1986 عندما تم سحب القضية.
وأوضح زارع أن الدولة الآن تمر بمرحلة انتقالية ومن المؤكد أن تكون الأوضاع التى تمر بها البلاد عامل مساعد، خصوصا وأن الأمر ليس سهلا، مشيرا إلى أن اللجنة مرتبطة فى كافة أعمالها بالقرار الرئاسى الخاص بتشكيلها.
وقال إن اللجنة بكافة أعضائها قدمت جهد غير عادى من جانب كل أعضائها بلا استثناء سواء القضاة أو ممثلى القضاء العسكرى أو ممثلى وزارة الداخلية والحق فإن مسئولى القضاء العسكرى أحيانا كثيرة كانوا يبحثون مئات الملفات يوميا.
وحول الحل فى الإفراج عن الثوار المتهمين فى الأحداث التى ما زالت تنظر إلى الآن أمام القضاء قال زارع الأمر يتعلق بيد النائب العام ووزير العدل بالإسراع فى إحالة القضايا واستيفاء التحقيقات والتسريع فى وتيرتها ، وهذا لا يعد تدخلا فى عمل القضاء أو النيابة العامة خصوصا، وأن هناك سوابق تسريع الفصل فى قضايا تنظر أمامها وعلى سبيل المثال ما ينظر أمام مجلس الدولة من قرارات خاصة بالتأسيسية أو حتى قرار حل البرلمان الذى أصدرته الدستورية العليا ثم الفصل فى إحالة صحة البرلمان أمام محكمة النقض وأخيرا فلنا إذا عدة شواهد يمكن الاستناد إليها من أجل التسريع بإحالة القضايا المتهم فيها شباب الثورة.