بعد الإفراج عن 606 منهم: استمرار العفو الرئاسى عن نزلاء السجون

رغم الإفراج عن 606 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى المبارك فما زالت عملية الإفراج مستمرة حيث أصدر السيد حبيب العادلى وزير الداخلية قراره بتنفيذ العفو الرئاسى والذى قرره الرئيس مبارك فى العيد بعد انتهاء لجان الإفراج من عملها وهى اللجان التى شكلها وزير الداخلية برئاسة اللواء عاطف شريف مساعد أول الوزير لقطاع السجون وأعطى الوزير أوامره بأن يتم الافراج لمن شملهم قرار العفو الرئاسى من أبواب السجون مباشرة.
ويؤكد اللواء عاطف شريف على أن الفكر الحديث للتنفيذ العقابى الذى وضعه السيد حبيب العادلى وزير الداخلية يحرص دائماً على تهيئة الظروف المعيشية والإنسانية اللازمة للسجناء بغرض تحقيق قدر من الإقامة الكريمة لهم داخل السجون وإضافة رصيد من الرعاية الصحية والتعليمية والدينية والترفيهية وتوثيق أواصر الصلة بين المسجونين والمجتمع الخارجى وتفعيل الدور التنفيذى للمحكوم عليهم وتأهيلهم للانخراط فى مدارج المجتمع.
ويضيف اللواء شريف أنه بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك قام قطاع السجون بتشكيل لجان لفحص ملفات النزلاء وتحديد من يستحق الإفراج عنهم والذى تنطبق عليه شروط العفو بقضاء نصف المدة وحسن السير والسلوك وسداد الالتزامات المالية المحكوم بها على البعض طبقاً للأحكام التى وردت بالقرار الجمهورى رقم 305 لسنة 2010 بشأن العفو عن باقى المدة للمحكوم عليهم، ومن خلال هذا الفحص تبين توقف الإفراج عن عدد 47 حالة لمسجون ومسجونة ممن ينطبق عليهم جميع الشروط السابقة للعفو بنصف المدة لعدم سدادهم الالتزامات المالية المقررة عليهم قانوناً من غرامات مالية ومصروفات وذلك لتعثرهم فى سدادها وعدم وجود من ينوب عنهم فى إنهاء هذه الإجراءات أمام الجهات المختلفة.
ويتابع اللواء شريف أنه بالعرض على السيد حبيب العادلى وزير الداخلية قرر الوزير شمولهم بقرار العفو وتكليف قطاع السجون بسداد كافة هذه الغرامات المالية والمصروفات وإنهاء كافة الإجراءات أمام الجهات المختلفة وذلك لعدم اتهامهم فى قضايا مخلة بالشرف ولتعثرهم المالى وحسن سيرهم وسلوكهم داخل السجون خلال فترة تنفيذهم العقوبات المحكوم بها عليهم مساهمة واستمراراً من وزارة الداخلية بالاهتمام بالرعاية الاجتماعية للمسجونين وأسرهم ويشير إلى أن أعمال اللجان المحلية أسفرت عن عرض عدد 750 نزيلاً تم فحصهم جميعاً باللجنة القانونية والفنية المركزية بقطاع السجون وقد انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار الخاص بالعفو الرئاسى على عدد 606 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بحلول هذه المناسبة التى روعى فيها المقتضيات الأمنية وقد تم الإفراج عن 206 حالات من بوابات السجن مباشرة و400 حالة من خلال أبواب مديريات الأمن بعد استيفاء إجراءات الإفراج عنهم.