تأرجح سوق العمالة المصرية بسبب الأزمة المالية

أكدت الشعبة العامة لتوظيف العمالة بالخارج بغرفة تجارة القاهرة عدم تأثر سوق العمالة المصرى بالأزمة العالمية، بل على العكس هناك زيادة فى الطلب على العمالة المصرية، خاصة فى ظل زيادة استخراج تأشيرات العمل إلى 7 ملايين تأشيرة عمل، مقارنة بالعام المنصرف والذى بلغ فيه حجم استخراج تأشيرات العمل إلى 5 ملايين.
وأظهر تقرير للشعبة العامة لتوظيف العمالة بالخارج حصول المملكة العربية السعودية على 2 مليون تأشيرة عمل، بينما حصلت قطر على 300 ألف تأشيرة للعمل فى القطاعات المختلفة.
وأكد التقرير وجود طلب عال على العمالة المصرية، خاصة بعد القيام بعملية استبدال العمالة الآسيوية بعمالة مصرية الأمر الذى كان له بالغ الأثر لزيادة الطلب على العمالة المصرية خلال الفترة الماضية.
وقال صالح نصر رئيس الشعبة العامة لتوظيف العمالة بالخارج رئيس شعبة شركات العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة عدم تلقيه أى بيانات إنهاء خدمة أى مصرى يعمل بالخارج أو إلغاء عقده، بسبب الوضع الاقتصادى فى الخليج، موضحا وجود عمليات إحلال وتجديد للعمالة المصرية فى الخارج تتم كل عام.
وأكد نصر أن اتحاد الغرف التجارية حدوث عمليات تجديد العمالة بشكل منتظم مع غرف التجارة فى الدوحة والرياض وجدة ودبى وباقى الدول الأخرى لمتابعة أوضاع العمالة المصرية فيها.
وقال نصر، إن تراجع أسعار البترول أثر بشكل كبير على المشروعات الخليجية الكبرى، إلا أنه عاد إلى معدله الطبيعى قبل اندلاع الأزمة المالية، متوقعا أن يشهد الطلب على العمالة المصرية تراجعا خلال الفترة القادمة، إذا استمرت الأزمة العالمية على وضعها الحالى، ولكن بنسبة ضئيلة جدا.
ونفى رئيس شعبة تشغيل العمالة ما أثير مؤخرا عن عودة 30 ألف عامل خلال أسبوع واحد من الخليج، مؤكدا أن الإحصاءات تؤكد وجود طلب على العمالة المصرية فى الخليج حتى الآن، إلا أن هناك عودة لبعض العمالة التى أنهت تعاقدها.
تأتى تلك التصريحات بعد أن تصاعدت المخاوف من عودة العمالة المصرية من الخليج بعد إعلان العديد من الشركات الخليجية الكبرى عن تخفيضات كبيرة فى أعداد موظفيها، نتيجة توقف بعض المشروعات، وتراجع مبيعاتها بسبب الأزمة العالمية.