طلعت مصطفى: لو صدر حكم ببطلان عقد مدينتى سيكون غير قابل للتنفيذ

تلقت إدارة البورصة بياناً من مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بشأن التطورات الجارية فى قضية عقد مدينتى، وأوضحت فيه أنه بالإشارة إلى تقرير هيئة مفوضى الدولة المعلن عنه فى 7-7-2012 بشأن عقد مدينتى الجديد، وأوصى فيه المفوض ببطلان العقد الجديد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبإلغاء حكم المحكمة الإدارية الصادر فى 22 نوفمبر 2011 وأقر بصحة العقد الجديد.
وكذلك بالإشارة إلى البيان الصادر من مجموعة طلعت مصطفى بهذا الشأن فى 8 يوليو 2012 فإنه، أولا، بالإشارة إلى عقد مدينتى القديم، وكان قد أبطل بحكم المحكمة الإدارية العليا فى 14-9-2010، أن الحكم مازال عليه طعن منظور أمام القضاء ومحدد له جلسة تاريخ 20 نوفمبر 2012 للنظر فيه، هذا بخلاف أنه تم إبرام عقد جديد بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 8 نوفمبر 2010 استنادا إلى المادة 31 مكرر من التعديل أجرى على قانون المناقصات والمزايدات بالقانون 148 عام 2006 بالبيع بالأمر المباشر فى حالات الضرورة التى تقتضيها المصلحة العامة لتفعيل توصيات اللجنة القانونية المحايدة التى شكلت فى ذلك الحين لإيجاد حل لقضية أرض مشروع مدينتى بعد الحكم ببطلان العقد.
ثانيا، بالنسبة لعقد مدينتى الجديد الموقع فى 8-11-2010، أصدرت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها تاريخ 22-11-2011 حكما بأن العقد صحيح ومطابق لأحكام قانون المناقصات والمزايدات المصرى، كما طالبت المحكمة بإعادة تقييم الجزء غير المستغل من الأرض.
وتم الطعن على الحكم جزئياً على إعادة تقييم الجزء غير المستغل من قبل مجموعة طلعت مصطفى، حيث إن موضوع النزاع يتعلق بإجراءات ما قبل التعاقد وليس بسعر الأرض ومن الطرف الآخر فى القضية.
وبناءً على ما تقدم، تراءى إلى إدارة المجموعة تقديم الإيضاحات التالية بشأن تقرير هيئة مفوضى الدولة الصادر فى 7-7-2012 والتطور المقبل فى القضية، ومن وجهة النظر القانونية فإن الرأى الذى قدمه المفوض لا يعدو أن يكون رأيه فى النزاع، وهو رأى استشارى لا يلزم المحكمة الأخذ به قانونا.
وأقر المفوض فى تقريره بأن الخطأ الإجرائى من وجهة نظره هو مسئولية الجانب الحكومى وليس نتيجة لأى تصرف خاطئ قامت به مجموعة طلعت مصطفى.
كما قالت الشركة، إن الطعون مازالت فى مرحلة التحضير والإعداد للمرافعة، والقضية محدد لنظرها جلسة 7 نوفمبر المقبل ليرد المستشار القانونى للمجموعة على رأى المفوض بالمستندات والمذكرات، كما سيقدم المستشار القانونى للمحكمة ما يؤكد أن طعن المجموعة جزئيا على إعادة تقييم الجزء غير المستغل من الأرض صحيح، خاصة أن نسبة 97% من المساحة تم تغيير ملامحه واستغلاله، وأن دائرة فحص الطعون سوف تنظر فى القضايا ثم تحيلها إلى دائرة الموضوع فى حال قبولها فى 7-11-2012.
ويرى المستشار القانونى للمجموعة أن موقف الشركة القانونى قوى، وفى أسوأ الحالات إذا صدر حكم بالبطلان فإن تنفيذ الحكم يكون مستحيلاً، لأن محل العقد المقضى ببطلانه أرض مشروع مدينتى لم يعد موجوداً بالحالة التى كان عليها عند إبرام العقد، بعد أن تحولت الأرض من صحراء جرداء إلى مجتمع عمرانى يسكنه أفراد من مالكى الوحدات ومرافق عامة وطرق ومنشآت بتكاليف هائلة لا يمكن تجاهلها ومما يستحيل معه أيضا إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد كنتيجة طبيعية للحكم ببطلان العقود بصفة عامة.
كما أن الجهات الحكومية المختصة سوف تكون مسئولة فى هذه الحالة عن صرف تعويضات لكافة الأطراف المتضررة من أبطال التعاقد من المتعاملين على الأرض من حاجزين وموردين ومقاولين.
وبناءً على ما تقدم، فإنه على أسوأ الفروض سوف ينحصر الأمر فى التفاوض مع الجهات الحكومية المختصة حول توفيق الأوضاع لإصلاح الخطأ الإجرائى الذى قامت به إذا ما حكم بذلك.