وكيل تضامن النواب للحكومة: هل تعديلات قانون ذوى الإعاقة تصل فعليًا للمستحقين؟

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الهدف من أي تعديلات تشريعية مرتبطة بملفات الحماية الاجتماعية يجب أن يكون تحقيق الصالح العام بصورة حقيقية ومتوازنة، مشيرًا إلى أن بعض التعديلات المطروحة قد تثير تساؤلات لدى الرأي العام بشأن مدى انعكاسها المباشر على الفئات المستحقة للدعم، وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة تضمن تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية دون الإضرار بالمستفيدين.
وأوضح فتحي، أن دور اللجنة يقوم على دراسة هذه التعديلات بشكل متأنٍ، والعمل على إدخال ما يلزم من تحسينات تحقق دعمًا فعليًا للفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أهمية وجود قنوات تواصل واضحة بين المواطنين والجهات المعنية، خاصة وزارة التضامن الاجتماعي، بما يتيح سرعة الاستجابة للمشكلات وتلقي الشكاوى والعمل على حلها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة راندا مصطفى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك في إطار إحكام تنظيم منظومة سيارات ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم.
ويتضمن مشروع القانون عددًا من التعديلات المرتقبة، من بينها إعادة ضبط تعريف الشخص ذي الإعاقة ليشمل كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعه عند التعامل مع الحواجز المختلفة من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
كما تنظم التعديلات ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، بشرط أن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي للشخص ذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه أو من خلال سائق شخصي مؤمَّن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي بحسب الأحوال، مع اشتراط عدم الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد، وسداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وتحظر التعديلات التصرف في السيارة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي بأي صورة من صور التصرف أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، مع جواز تصرف الورثة فيها حال وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال مدة الحظر بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة.
وتشدد مواد العقوبات لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامة مالية لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو استعملها مع علمه بتزويرها أو أدلى ببيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة دون وجه حق، فضلًا عن الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامات مشددة لكل من حصل على ميزة دون وجه حق أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك أو استولى بغير حق على أموال مملوكة لشخص ذي إعاقة.