انخفاض منسوب المياه بالسويس وشكاوى تطالب بسرعة التدخل

استقبل مكتب محافظ السويس وغرف عمليات المحافظة شكاوى من سكان أحياء الأربعين والجناين ومنطقة السلام بحى فيصل، وذلك من انخفاض منسوب المياه لليوم الخامس على التوالى دون تحرك، ما أثر عليهم وعلى أعمالهم، مطالبين اللواء محمد عبد المنعم هاشم، محافظ السويس، بالتدخل لحل هذا الأمر فى أسرع وقت.
وقال مسئولو جمعية حى الكويت لتنمية المجتمع الذين قدموا شكاوى جماعية فى هذا الأمر، إن المياه لا تصل نهائيا للأدوار العليا وبشكل ضعيف جدا فى الأدوار السفلى، وذلك بمنطقة حى الكويت التى يوجد بها ما يزيد عن 15 ألف أسرة، وهو أمر غير لائق لمحافظة مثل السويس، وإهانة للمواطنين، وكأننا فى العصور الوسطى لا نقدر على توصيل المياه للمنازل، مؤكدين أنهم أرسلوا عشرات الشكاوى لمسئولى شبكة المياه، ولكن لم يتحرك أحد، وتسألوا: أين شركة المياه القابضة التى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء من قبل، وأنها ستحل هذه المشاكل بمحافظات مدن القناة.
يذكر أن حزب التجمع كان قد أصدر بيانا فى هذا الصدد يؤكد فيه أن هناك مخططا لخصخصة مياه الشرب بمدن القناة، حيث أوضح التجمع من خلال بيانه الذى جاء تحت عنوان "غضب شعب السويس من خصخصة مياه الشرب" أن حزب التجمع فوجئ بقرار الحكومة، إنشاء شركة خاصة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة السويس ومدن القناة تبدأ عملها من أول يوليو "2012"، وهو ما يعنى زيادة تحقيق أرباح بالملايين من الجنيهات لصالح الشركة من جيوب المواطنين البسطاء وزيادة المعاناة والهموم الاجتماعية وتحميل المواطنين أعباء جديدة.
وأضاف البيان، أنه بدلاً من أن تسهم حكومة الثورة فى تحقيق العدل للمواطنين جاء قرارها بإنشاء الشركة مخيباً وصادماً لآمال شعب السويس صاحب الشرارة الأولى فى الثورة، وكأنه عقاب للشعب الذى نجح من قبل فى إفشال ورفض محاولات خصخصة مياه الشرب أثناء حكومة العهد البائد للرئيس مبارك المخلوع، حيث كان موقف شعب السويس وأحزاب المعارضة وقواها المدنية.
من جانبه قال اللواء محمد عبد المنعم هاشم، محافظ السويس، إن الشركة القابضة لمياه الشرب والتى تم تدشينها مؤخرا لمدن القناة وتمت الموافقة عليها من قبل الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء سيباع فيها متر المياه ب23 قرشا، و30 قرشا، و40 قرشا حسب توزيعات الشركة، وذلك بنفس أسعار مديرية السكان، على أن تتحمل الحكومة فرق الأسعار للمياه بالنسبة لمدن القناة.