التعديل الوزارى.. اختيار نائبا لرئيس الحكومة و17 وزيرا و4 نواب لوزراء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري الجديد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وتضمن التعديل اختيار نائبا لرئيس الوزراء، وعدد 17 وزيرا، و4 نواب وزراء.

وجاء التشكيل الوزارى كالتالى:
الدكتور حسين عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
الدكتور خالد عبد الغفار وزير للصحة
الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل
الدكتور منال عوض وزيرا للتنمية المحلية والبيئة
الدكتور بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
الدكتور محمد فريد وزيرا للاستثمار
الدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
المهندسة راندا المنشاوي وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
المهندس رأفت عبد العزيز فهمى هندي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ضياء رشوان وزيرا للإعلام
اللواء صلاح سليمان وزيرا للدولة للإنتاج الحربى
المستشار هانى حنا عازر وزيرا للمجالس النيابية
المستشار محمود حلمى الشريف وزيرا للعدل
جيهان زكى وزيرا للثقافة
الدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرا للتخطيط
حسن الرداد وزيرا للعمل
جوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة
المهند خالد هاشم على ماهر وزيرا للصناعة
السفير محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية
وليد عباس نائبا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية
أحمد عمران نائبا لوزير الإسكان للمرافق
سمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، لعرض التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
ووفقا للائحة، فإنه في غير دور الانعقاد، تتم دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة لمناقشة قرار التعديل الوزاري خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية، للبت فيه.
وتتم الموافقة على التعديل الوزاري جملةً بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، ويتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.
بينما، تنص المادة (147) من الدستور على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع وجوب عرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره.
واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية، وذكر أن الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية التنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائى، والمجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.