عبد الظاهر يطالب "مرسى" بإنشاء وزارتين ل"القرية" و"العشوائيات"

للحد من الهجرة وحل مشكلة البطالة..

طالب المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، بإنشاء وزارة جديدة تكون مختصة بالقرية المصرية وذلك لتنميتها، لافتا إلى أن تنمية القرية المصرية تحتاج لوزارة تكون مختصة بها، حتى تتمكن من القضاء على البطالة داخل القرية، والحد من الهجرة من الريف إلى المدينة، والقضاء على ظاهرة العشوائيات التى انتشرت بطريقة كبيرة فى الفترة الأخيرة، نتيجة لرغبة الكثير من أبناء القرى للهجرة لعدم وجود فرصة عمل متاحة داخل القرية نتيجة لعدم الاهتمام بها.
وقال عبد الظاهر، فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه يجب أن تولى الدولة اهتماما كبيرا بالقرية المصرية، وخاصة بعد الثورة نتيجة للإهمال والتجاهل الذى لاقته القرية من قبل النظام السابق، والذى أسفر عنه تحول القرية إلى مستهلكة بدلا من كونها مصدرة للمدينة، فضلا عن عدم وجود أى فرص عمل لأبنائها واتجاههم إلى الهجرة للمدينة، وإنشاء مناطق عشوائية للسكن فيها، وهو ما أدى إلى تفاقم ظاهرة العشوائيات.
كما طالب الأمين العام للإدارة المحلية، الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى، بضرورة إنشاء وزارة جديدة أيضا للعشوائيات، حيث تمثل مشكلة العشوائيات حوالى 30% من مشاكل الدولة وهى قضية متشعبة، حيث إن ظاهرة أطفال الشوارع والهجرة، والبطالة ترجع إلى انتشار العشوائيات وعدم وجود حل ملائم لتلك الظاهرة، لافتا إلى أنه فى حال وجود وزارة مهتمة بتلك القضية تعمل على حل كافة المشكلات بالتوازى ستكون هناك نهضة حقيقة فى البلاد، فضلا عن القضاء نهائيا على تلك المشكلة.
وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية حاليا تبذل مجهودا كبيرا يضاهى مجهود 3 وزارات، وهو ما يؤدى إلى عدم ظهور إنجازات تلك الوزارة لأنها تعمل فى أكثر من مجال مع المحافظين والقرية والإدارة المحلية، وأن ذلك لم يحقق نتائج جيدة فى الماضى، وهو ما يحاول أن تتلاشاه الوزارة الحالية فى القانون الجديد، وفى بعض الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى الفترة القليلة الماضية.
من ناحية أخرى، أكد الأمين العام للإدارة المحلية، أن الوزارة انتهت من مناقشة محاور القانون الجديد للإدارة المحلية، وأنه فى مرحلة الصياغة النهائية تمهيدا لتقديمه لمجلس الشعب لإقراره، لافتا إلى أن القانون شدد على تقسيم المحافظات لأقاليم تنموية، من أجل المساعدة فى عملية التنمية، كما أن القانون فعل دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية حتى يتيح لرئيس محلى المحافظة من حضور اجتماعات رئيس مجلس الوزراء لعرض مشاكل المحافظة ومناقشتها داخل اجتماع المجلس الأعلى لحلها، لافتا إلى أن تفعيل دور المجلس الأعلى يحقق مصلحة المواطن.