بلاغ يطالب بإلغاء حكم حبس "عز" و"رشيد" احتجاجاً على عودة البرلمان

تقدم محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، بلاغ لنائب العام يطالب فيها بإلغاء حكم حبس كل من المهندس أحمد عز أمين سياسيات الحزب الوطنى المنحل، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعيه السابق فى قضية رخص الحديد، وذلك احتجاجا على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد بعد حله.
وقال "العسقلانى" فى بلاغه الذى يحمل رقم 1994 على 2012: "فى فبراير 2011 تقدمت ببلاغ ضد المهندس أحمد عز جرى إحالته إلى نيابة الأموال العامة العليا والتى حققته وإحالته لمحكمة الجنايات وتقدمت للشهادة فى القضية باعتبارى مقدم البلاغ كشاهد إثبات أول ونتج عن ذلك حكم تاريخى بحبس المهندس عز عشرة سنوات فى قضية رخص الحديد المعروفة، وحبس المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وحبس الوزير رشيد محمد رشيد 15 سنه غيابياً فضلاً عن الغرامات والمبالغ التى قضت المحكمة بردها للدولة، والتى كان من بينها مقابل لرخص حديد أخرى مجانية كان وزير الصناعة السابق المهندس رشيد محمد رشيد قد منحها لمستثمرين جادين بهدف توطين الصناعة وتخفيض حجم المستورد بالعملة الصعبة من خامات الحديد "البليت".
وأضاف رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء فى بلاغه: "ولأننى كنت سبباً فى هذه الأحكام فإننى أبادر فى ظل انهيار دولة القانون بمعرفة من أقسم ثلاث مرات على احترامه للقانون والدستور، أبادر بطلب إلغاء ووقف الأحكام الصادرة على الثلاثى "عز ورشيد وعسل" أسوة بما فعله ما يسمى على غير الحقيقة بالرئيس والذى فرم حكم الدستورية العليا -بجرة قلم- وكأنه الوحيد الذى يوقع ولديه أقلام".