أزمة مهرجان القاهرة السينمائى تهدد سمعته الدولية

*رئيس المهرجان: القضاء الإدارى يعيدنا إلى نقطة البداية
*مجدى أحمد على يبدى استغرابه من منطوق الحكم واللجان تواصل عملها
عادت من جديد أزمة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بعد قرار محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزارة الثقافة، المتضمن إسناد إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لجمعية يوسف شريف رزق الله، وألزمت المحكمة وزارة الثقافة بإعادة الإعلان عن إسناد إدارة المهرجان بين الجمعيات المتخصصة، وفقا لشروط ومعايير شفافة.
يوسف شريف رزق الله رئيس المهرجان صرح ل "اليوم السابع" بأن القرار يعيد الأمر إلى نقطة البداية من جديد، ليصبح فى يد وزارة الثقافة، رغم أنها قالت لنا من قبل إنه ليست لها علاقة بالمهرجان، والمركز القومى للسينما كان طرح تأسيس جمعية لإدارة المهرجان، ونحن تقدمنها لها وأنشأنا مؤسسة وأعددنا اللائحة، ووضعنا مجلس الإدارة، وكل شىء فعلناه كان قانونيا.
بينما قالت الناقدة ماجدة واصف نائبة رئيس المهرجان إن الجمعية من المفترض أنها ليست طرفاً فى القضية، لأن وزارة الثقافة هى الجهة التى تم رفع القضية عليها، ونحن حاليا نواصل التحضيرات للمهرجان الذى يتبقى عليه فقط شهور معدودة، والوقت ليس فى صالح أى ارتباك يحدث، وأضافت واصف أن جمعية مهرجان القاهرة السينمائى اتبعت كافة الإجراءات القانونية المعروفة، وقدمنا لائحة للمركز القومى للسينما الذى وجدها مناسبة تماما، وتم الموافقة عليها.
أما مجدى أحمد على رئيس المركز القومى للسينما فقد أبدى انزعاجه الشديد من القرار، حيث أكد أنه استغرب من منطوق الحكم الذى يقول إن المحكمة استندت فى أسباب حكمها إلى أن الجمعية التى يمثلها يوسف شريف رزق الله، لم تكن مستوفاة للشروط التى وضعها مجلس إدارة المركز القومى للسينما، حيث إنها كانت فى ذلك الوقت جمعية تحت التأسيس، ولم تكن مشهرة.
وأكد مجدى أحمد على أن الجمعية مشهرة وقانونية، وكانت هناك معايير وضعت بدقة وموضوعية شديدة لاختيار أفرادها، وتم الاختيار بقرار من مجلس الإدارة المكون من 9 أفراد، مشيراً إلى أن القضاء الإدارى كان يجب أن يستعين بمتخصصين وخبراء فى المجال الفنى، ليقرروا ما إذا كانت معايير الاختيار شفافة أم لا، لكن المحكمة تصدت وحدها للقضية، رغم أنه فى مثل تلك الأمور يجب أن تسعين بمتخصصين.
وأشار مجدى إلى أن المركز القومى للسينما سيبحث الأمر، وسيعقد مؤتمراً صحفياً فى خلال ساعات للرد على تلك الأزمة، خصوصا أنه باتت تهدد الصفة الدولية للمهرجان، وذلك فى حالة إذا تم تأجيل انعقاد المهرجان، وتحول الأمر إلى ساحات القضاء، موضحا أن ذلك يؤثر على سمعة المهرجان الدولى بين المهرجانات العالمية، ويعطى صورة سيئة عنه.
يشار إلى أن القضية كان رفعها ممدوح الليثى، رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيث أكد فى دعواه أن الجمعية التى يترأسها يوسف شريف رزق الله غير مشهرة، ولا ينطبق عليها الشروط والمعايير التى وضعها المجلس القومى لإسناد إدارة مثل هذه المهرجانات، وأن وزارة الثقافة لم تقم بالإعلان عن تنظيم هذا المهرجان بالوسائل التى تكفل علم كافة الجمعيات والمؤسسات المتخصصة فى هذا المجال، لتحقيق تكافؤ الفرص حتى تستطيع أية جمعية أن تتقدم للوزارة، ويتم اختيار الأفضل من بينها لتنظيم المهرجان.