غراب يطالب بإسقاط ديون "فحم المغارة" وإعادة تشغيله

قال المهندس عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه من أبرز الملفات التى يجب الاهتمام بها خلال الفترة القادمة إعادة تشغيل مشروع فحم المغارة، وإعادة طرحه على مستثمرين جدد بعد إسقاط ديون المشروع، لافتاً إلى أهمية الإسراع لإنهاء أعمال تصفية الشركة منعاً لتحمل المزيد من المصروفات والخسائر.
وأكد غراب، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه أول من طالب بضرورة إسقاط ديون المشروع، خاصة لما له من أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى وإضافة العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى توجيه جزء من الإنتاج لمحطات الكهرباء لتوليد الكهرباء خاصة مع اعتماد أغلب دول العالم على توليد الكهرباء من خلال توليفة للطاقة من بينها الفحم الذى يعد الأرخص.
كانت مصادر قد أكدت، أن وزارة البترول طلبت، بصفة رسمية، إعدام مديونية شركة فحم سيناء، لتصفيتها وإعادة طرحها للاستثمار، وهو ما قوبل بتحفظ بعض الهيئات الحكومية ذات العلاقة بعملية التصفية.
من جانبه، يرى المهندس فكرى يوسف رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، أن إعدام مديونية الشركة يعد الحل الأمثل لإنجاح طرح الهيئة لمنجم فحم المغارة بالعريش التابع للشركة فى مزايدة عالمية، بهدف إعادة تشغيله لما يحتويه من احتياطى يصل إلى نحو 20 مليون طن.
وقال يوسف فى تصريحات خاصة أن مجلس الوزراء قد قام بتشكيل لجنة من وزرات البترول والصناعة والمالية لدراسة موقف الشركة، لافتاً إلى أصل الدين يصل إلى 140 مليون جنيه، و1.8 مليار جنيه فوائد للبنوك والمؤسسات المالية.
وأكد يوسف، أن من أبرز البنوك الدائنة هى البنك الأهلى المصرى وبنك الاستثمار القومى، لافتاً إلى أهمية أطلاق مبارده للإسقاط ديون المشروع مثلما تم إسقاط ديون المزارعين.
وتأسست شركة فحم سيناء عام 1988، وتتبع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ويتمثل نشاطها الرئيسى فى البحث وإنتاج الفحم.
وكانت وزير البترول المهندس عبد الله غراب قد تقدم فى مذكرة رسمية للحكومة بضرورة إسقاط ديون مديونية منجم فحم المغارة، ويستحوذ بنك الإسكندرية على 952 مليون من حجم المديونية و146 مليون جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى و55 مليون جنيه للبنك الأهلى.