بمعدل 23 ألف طلب أسبوعيا.. إقبال كبير على المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة

أعلن الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، عن نجاح كبير للمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة في أسبوعها الأول، مؤكداً استقبال أكثر من 23 ألف طلب تقنين من المواطنين، وهو ما يعكس ثقة كبيرة في المنظومة الرقمية الجديدة التي أطلقتها الدولة لتبسيط الإجراءات وحوكمة ملف الأراضي.
جاء ذلك خلال لقاء في برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، حيث استعرض حلمي كيف نجحت المنصة في تحويل الإجراءات من ورقية روتينية إلى إلكترونية بالكامل.

وداعاً للروتين.. التقنين من "البيت"
أوضح الدكتور سعيد حلمي أن المنصة أتاحت للمواطن تقديم طلب التقنين من خلال الهاتف المحمول أو أجهزة "اللاب توب" من منزله، أو عبر المراكز التكنولوجية بالمحافظات، دون الحاجة للتعامل المباشر مع الموظفين. وقال: "المنصة أنهت عصر الإجراءات الورقية والمستندية المعقدة، وأصبح بإمكان المواطن متابعة كافة مراحل طلبه بشفافية تامة عبر حسابه على المنصة".

نصف مليون طلب وفق القانون 168
وكشف المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة أن هناك حصراً كاملاً لكافة التعديات على أملاك الدولة، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى استقبال نحو نصف مليون طلب تقنين (500 ألف طلب) وفقاً لأحكام القانون رقم 168، مؤكداً أن الدولة حريصة على توفيق أوضاع المواطنين الجادين لضمان استقرار مراكزهم القانونية.

مواعيد هامة للمواطنين
وشدد حلمي خلال اللقاء على ضرورة انتباه المواطنين للمدد الزمنية المقررة، موضحاً أن فترة تلقي الطلبات عبر المنصة مستمرة لمدة 6 أشهر، وتنتهي في 18 يوليو 2026، داعياً المواطنين لسرعة التقدم لتقنين أوضاع يد المالك على الأراضي قبل انتهاء المهلة.

رقابة صارمة على "النشاط"
وفيما يخص ما بعد التقنين، أكد الدكتور سعيد حلمي أن العقد المحرر بين الدولة والمواطن ينص على نشاط معين (سواء زراعي أو غيره)، مشدداً على وجود لجان معاينة دورية تابعة للمحافظات وجهات الولاية للتأكد من التزام المواطن بالنشاط المتفق عليه وعدم مخالفته، لضمان استغلال أراضي الدولة في الأغراض التنموية المخصصة لها.

واختتم حلمي تصريحاته بالإشادة بتوجيهات وزارة التنمية المحلية للمحافظات بشن حملات توعية واسعة النطاق لتعريف المواطنين بمزايا المنصة وكيفية التعامل معها، مؤكداً أن هذا التحول الرقمي هو جزء من رؤية مصر 2030 لتحقيق العدالة والشفافية.