استمرار حبس المتهمين فى إضراب زفتى 15 يوماً

وسط إجراءات أمنية مشددة حول مجمع المحاكم بالمحلة، قررت محكمة جنح مستأنف مركز المحلة قبول الاستئناف المقدم من محامى المتهمين فى أحداث زفتى شكلاً ورفضه موضوعاً مع استمرار حبس المتهمين وتأييد القرار المستأنف ضده بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات على أن يراعى لهم التجديد فى بداية مارس.
صدر القرار برئاسة المستشار إبرهيم أبو زهرة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسام غبور ومحمد يوسف وبحضور إبراهيم أبو سعدة رئيس النيابة الكلية لشرق طنطا وإسلام الجمل وكيل نيابة المركز بأمانة سر محمد رضوان.
كان المستشار إيهاب عصمت المحامى العام لنيابات شرق طنطا، قد قرر إحالة الاستئناف المقدم من محامى المتهمين إلى المحكمة، التى أصدرت قرارها المتقدم، وحضر المتهمون إلى مجمع المحاكم وسط إجراءات أمنية مشددة بعد أن تم فرض كردون أمنى حول المجمع خشية تجدد أعمال العنف مرة أخرى.
وكانت مدينة زفتى قد شهدت أحداث شغب وحرق وتكسير 6 سيارات، بينها سيارتا شرطة وحرق جرار قطار وقذف القطارات بالطوب وتكسير مبنى النيابة العامة وتحطيم وخلع نوافذها أثناء التظاهر أمام النيابة للمطالبة بالإفراج عن المتهمين المقبوض عليهم بتهمة الاستيلاء على محتويات عدد من السيارات وأخذ الحمولة التى كانت تقلها بحجة عدم الالتزام بالإضراب عن العمل لسيارات النقل، مما أدى إلى حدوث ومصادمات مع الشرطة، أسفرت عن إصابة 15 مواطناً و4 من جنود الأمن المركزى باختناقات شديدة، وتم نقلهم لمستشفى زفتى المركزى لتلقى العلاج.
وقامت قوات الأمن بنقل المتهمين وسط حراسات مشددة إلى سجن برج العرب عقب قرار المحكمة.