محافظة القدس: الاحتلال يشن عملية واسعة بذريعة تعزيز السيطرة على امتداد جدار الفصل

حذرت محافظة القدس الفلسطينية اليوم الاثنين، من تداعيات خطيرة جراء العملية العسكرية التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى فى شمال القدس المحتلة.
وأوضحت المحافظة، في بيان أوردته قناة (القاهرة) الإخبارية، :أن الاحتلال الإسرائيلي يشن عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال مدينة القدس بذريعة تعزيز السيطرة على امتداد جدار الفصل".
وبدأت حكومة الاحتلال في عهد أرييل شارون، ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، والذي يبلغ طوله حوالي 770 كم، حيث يعزل الاحتلال يستولي على منطقة الأغوار والتي تعتبر سلة فلسطين الغذائية.
تصعيد خطير في المشاريع الاستيطانية
وفى وقت سابق، حذّرت محافظة القدس الفلسطينية من تصعيد خطير فى وتيرة المشاريع الاستيطانية حول القدس المحتلة، في أعقاب إعلان الاحتلال الإسرائيلى أن لجنة المالية فى بلدية الاحتلال ستعقد غدًا جلسة لإقرار الموازنة المخصصة لتنفيذ طريق (45) المعروف ب"طريق الكسّارات" شمالي القدس.
تفاصيل الطريق الجديد والموازنة المخصصة

وأوضحت محافظة القدس، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، أن الطريق الجديد سيربط المستوطنات الإسرائيلية شمالي مدينة القدس وشرقي رام الله بشوارع (443) و(عطروت) و(بيجن) الاستيطانية، ويقام على نحو 280 دونمًا من أراضي محافظة القدس، مشيرة إلى أن الموازنة تشمل أيضًا رصد ميزانية ضخمة لما تسميه سلطات الاحتلال "تطوير" شارع (437) الممتد من حاجز حزما وصولًا إلى دوار جبع وبداية شارع (60)، بإجمالي يتجاوز نصف مليار شيكل إسرائيلي.
الاستراتيجية الاستيطانية وأهدافها

وأكدت محافظة القدس أن هذه المشاريع ليست مجرد تطوير للبنية التحتية، بل تأتي في إطار استراتيجية استعمارية شاملة تهدف إلى تعزيز شبكة المستوطنات وفرض السيطرة الكاملة على مدينة القدس ومحيطها، ضمن ما وصفته ب"زحف استعماري متسارع من التخطيط إلى التنفيذ" مستغلًا الأوضاع الإقليمية الراهنة، بما فيها تداعيات حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لتسريع وتيرة التوسع الاستيطاني وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وأضافت أن هذه السياسات تهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتحويل البلدات المقدسية إلى جزر معزولة ومقطّعة الأوصال، في مقابل تسهيل حركة المستوطنين وتشجيعهم على الاستقرار عبر شبكة طرق سريعة وآمنة لهم.
خرق للقانون الدولي ومخطط القدس الكبرى

وأوضحت أن الاحتلال يستند في تنفيذ هذه المشاريع إلى ذرائع واهية تحت مسمى المنفعة العامة، فيما هي في حقيقتها تقوم على الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشددت محافظة القدس على أن هذه الخطوات تمثل تطبيقًا عمليًا لمخطط ما يسمى القدس الكبرى وفق المفهوم الإسرائيلي، وضم المستوطنات إلى حدود بلدية الاحتلال، مؤكدة أن سلطات الاحتلال تواصل استخدام كل الوسائل لتغيير الجغرافيا والهوية الفلسطينية لمدينة القدس.