عبدالمنعم إمام يعترض على تشكيل مجلس أمناء القاهرة الجديدة: مخالف للدستور

اعترض النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، على تشكيل مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة (2026–2028)، معتبرا أن التشكيل يخالف أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويمس استقلال السلطة التشريعية ودورها الرقابي.
وأوضح إمام، أن الدستور ينص في المادة (5) على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، كما تحظر المواد (353 – 372 – 373 – 374) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الجمع بين العضوية البرلمانية وأي موقع تنفيذي أو مالي يخضع لرقابة المجلس، بما يمنع تعارض المصالح ويحافظ على حياد الدور الرقابي.
وأشار إلى أن التشكيل تضمن تعيين أربعة من أعضاء مجلس النواب كممثلين عن المستثمرين، وهم: النائب محمد زكي الوحش وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أمين الدخميسي، والنائب أحمد جابر الشرقاوي، والنائب محمد صبحي عبدالقوي الخولي، لافتًا إلى انتخاب ثلاثة منهم في قيادة مجلس الأمناء، حيث تولى محمد زكي الوحش رئاسة المجلس، ومحمد أمين الخميسي منصب الوكيل الأول، ومحمد صبحي الخولي منصب وكيل المجلس.
وأكد إمام في بيان له، أن هذا القرار يمثل مخالفة صريحة للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، التي تحظر على النواب الجمع بين العمل النيابي وأي موقع تنفيذي أو مالي أو إداري، موضحًا أن نظام العمل بمجالس أمناء مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، الصادر في الوقائع المصرية في 15 أكتوبر 2025، يحدد أن مجلس الأمناء يُشكَّل بقرار من وزير الإسكان ويمارس اختصاصات تنظيمية ومالية وإدارية، ما يجعله جزءًا من المنظومة التنفيذية.
وأضاف أن تعيين النواب كممثلين عن المستثمرين يخالف أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، التي تمنع النواب من ممارسة أعمال الإدارة التنفيذية لشركاتهم عقب فوزهم بالعضوية، بما ينتفي معه قانونًا وصف «المستثمر». كما أشار إلى وجود تعارض في خضوع النواب إداريًا لجهة تنفيذية، مع امتلاكهم صلاحيات مالية، وفي الوقت نفسه ممارستهم الرقابة على الحكومة.
وفي هذا السياق، أعلن إمام تقدمه بمذكرة رسمية إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اعترض فيها على التشكيل، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة وعرض الموضوع على الجهات المختصة داخل المجلس، ووضع ضوابط تمنع تكرار هذا التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.