دعمًا لمسيرة العمل النيابى.. انطلاق برنامج الأكاديمية الوطنية لتدريب النواب الجدد لمدة 6 أيام بمشاركة 391 نائبًا.. نواب: استثمار وطني في جودة العمل البرلماني ونقطة انطلاق لمسيرة مميزة لكل نائب

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية : نمثل منصة وطنية محايدة ومتخصصة في تطوير المهارات وبناء القدرات القيادية
أمين مجلس النواب: البرنامج التدريبي يشمل جوانب مهمة تنعكس على كفاءة العمل البرلماني بقوة
أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن تفاصيل البرنامج التدريبي لأعضاء مجلس النواب الجدد، وهو الأول من نوعه الذى تقدمه الأكاديمية للأعضاء الجدد الذين لم يسبق لهم ممارسة العمل البرلماني؛ والذي يأتي في إطار الدور الوطني الذي تضطلع به الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد وتأهيل الكوادر القيادية.
وتقدم الأكاديمية البرنامج بالتعاون مع مجلس النواب، بدايةً من اليوم الأربعاء موجهًا للنواب الجدد الذين لم يسبق لهم ممارسة العمل البرلماني؛ وذلك دعمًا لمسيرة العمل النيابي وتعزيزا لكفاءة الأداء التشريعي والرقابي.
والمقرر أن تمتد مدة البرنامج لمدة 6 أيام تدريبية مقسمة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس النواب بالعاصمة الإدارية على أن ينتهي البرنامج يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 يناير، ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المستهدفين من البرنامج (391) عضوًا.
سلافه جويلي: اختيار الأكاديمية الوطنية للتدريب ليست مصادفة بل تأكيد على دورها في تأهيل الكوادر
وقالت الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه اليوم ينطلق البرنامج التدريبي لأعضاء مجلس النواب الجدد، مؤكدًة أنه يمثل حدثًا هامًا، وليس مجرد فعالية تدريبية، بل خطوة عملية في الاستثمار في جودة العمل البرلماني.
وأشارت إلى أن الأكاديمية تستقبل ما يزيد على 390 نائبًا يخوضون تجربة العمل البرلماني للمرة الأولى، حاملين آمال ناخبيهم وتطلعات دوائرهم وطموحات الوطن.
وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق البرنامج، أنه يمتد ل 6 أيام تدريبية وينعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، مشيرة إلى انه يأتي في إطار التعاون المؤسسي بين مؤسستين وطنيتين لكل منهما اختصاصه ودوره الوطني.
وأكدت : نتطلع أن يكون البرنامج نقطة انطلاق لمسيرة برلمانية مميزة لكل نائب برلماني وأن يكونوا صوتًا صادقًا للشعب وحراسًا أمناء لمصالح وطنهم، وأن يبرهنوا من خلال أدائهم بأن الاستثمار في الكفاءات هو الطريق الأمثل لبناء مصر أقوى وأكثر استقرارًا، موجهة الشكر لمجلس النواب على ثقته بالأكاديمية الوطنية للتدريب، ولأعضاء البرلمان الجدد على حرصهم على تطوير قدراتهم، متمنية أن يكون تجربة تعليمية مثمرة وغنية بالمعرفة والخبرة.
وأشارت إلى أن اختيار الأكاديمية الوطنية للتدريب لم يكن مصادفة، بل يأتي تأكيدًا لدورها كمنصة وطنية محايدة ومتخصصة في تطوير المهارات والمعارف وبناء القدرات القيادية والمهنية في ظل ما تملكه من إمكانيات تجعلها قادرة على استضافة هذا البرنامج، في ظل عملها مع مختلف مؤسسات الدولة على أساس من الحياد والاحترافية.
ونوهت جويلي بأن هذا التعاون بين مجلس النواب الذي يمثل الشعب المصري كافة وكممثلا للسلطة التشريعية والرقابية، وبين الأكاديمية يعبر عن صورة ناضجة من صور التعاون المؤسسي الذي يعزز من كفاءة كل سلطة في نطاق اختصاصها.
وأوضحت أن البرنامج يعد استثمارًا وطنيًا حقيقيًا في تعزيز مهارات النواب الجدد للاستثمار في جودة العمل البرلماني، وبما يمكن الأعضاء من أداء مهامهم البرلمانية بكفاءة واستقلالية، بما يخدم مصالح ناخبيهم والمواطنين ويساهم بفاعلية في صنع القرار الوطني.
وأشارت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب إلى أن البرنامج يتم بالتنسيق التام مع الأمانة العامة لمجلس النواب، بما يتوافق مع احتياجات العمل البرلماني، حيث يركز على تعزيز المعارف بالإجراءات البرلمانية، وتطوير مهارات التواصل مع المواطنين والمؤسسات الحكومية والمدنية، ويأتي في إطار الفصل بين السلطات وتمكين النواب الجدد بالأدوات والمعلومات اللازمة لممارسة دورهم البرلماني بشكل أقوى وأكثر فعالية.
كما يشمل ورش عمل تفاعلية، ومحاضرات متخصصة، ولقاءات نقاشية مع خبراء ومتخصصين في مجالات متعددة لدعم أداء النواب، مؤكدًة أن البرنامج يعزز قدرة النواب على أداء عملهم باستقلالية انطلاقا من إيمان الأكاديمية بأن الاستثمار في الإنسان وبناء الكفاءات هو أقصر الطريق لتحقيق النجاح.
أمين مجلس النواب: البرنامج التدريبي للنواب الجدد يعزز قدراتهم على أداء المهام البرلمانية
فيما أعرب المستشار أحمد عزت مناع، الأمين العام لمجلس النواب، عن سعادته بتواجده في الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدًا أن هذا الصرح العلمي المتخصص في التدريب يعد منبرًا رئيسيًا لإعداد الكوادر الوطنية في جميع مؤسسات الدولة، بما يضمن إلمامها بكل مجالات العمل، وتأهيلها لممارسة مهامها بكفاءة واحترافية.
وأشار خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للأكاديمية الوطنية للتدريب للإعلان عن إطلاق البرنامج التدريبي لأعضاء النواب الجدد إلى أن البرنامج الذي يشارك فيه أكثر من 390 نائبًا، يمثل آلية مهمة في دعم العمل البرلماني وتعزيز قدرات النواب على أداء مهامهم التشريعية والرقابية طوال مدة الفصل التشريعي الحالي، لافتا إلى أن البرنامج تم إعداده بشكل جيد للغاية حيث يشمل كافة الجوانب الأساسية للعمل البرلماني في المجال المحلي والدولي، بما في ذلك الرقابة، التشريع، الدبلوماسية البرلمانية، والتواصل مع المجتمع.
وأوضح أن النواب الجدد لا يمثلون دوائرهم فقط، بل الشعب المصري كله، ويقع على عاتقهم نقل مطالب المواطنين ومقترحاتهم إلى البرلمان، متوجها بالشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب على الجهود المبذولة والتجهيزات المتميزة، وعلى ما تقوم به من دور مهم في تأهيل الكوادر للقيادة وهو ما سينعكس على كفاءة العمل البرلماني بقوة.
وقال: "انقل تحيات رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، الذي شدد على دعمه الكامل للبرنامج وكل ما جاء به من تفاصيل تسهم في خدمة المواطن وجودة العمل البرلماني، مؤكدًا حرص مجلس النواب على تعزيز هذا التعاون المستمر لتأهيل كوادر برلمانية متمكنة وقادرة على خدمة المواطنين بكفاءة".
ويأتي هذا البرنامج في ضوء ثقة الدولة المصرية والقيادة السياسية في الأكاديمية
الوطنية للتدريب باعتبارها الذراع الوطني الأهم في بناء الإنسان المصري، وبوابة
المستقبل لإعداد قادة قادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم بكفاءة ووعي، وفق
أحدث المنهجيات التدريبية والمعايير الدولية.
أهداف البرنامج التدريبي للأعضاء الجدد ومحاوره
وتعتمد منهجية التدريب على ورش العمل واللقاءات والمناقشات المفتوحة مع كبار الخبراء في مختلف المجالات، بالإضافة إلى المحاضرات التفاعلية، كما يهدف البرنامج إلى تزويد النواب الجدد بالمعارف والمهارات الأساسية المرتبطة بطبيعة العمل البرلماني، بما يشمل فهم آليات التشريع وصياغة القوانين، وتطوير مهارات الرقابة على أعمال الحكومة والهيئات المختلفة، وتعزيز معرفة النواب بالإجراءات البرلمانية وسبل التواصل مع المواطنين والمؤسسات المختلفة.
وتتمثل محاور البرنامج في :
- الدبلوماسية البرلمانية - البروتوكول والاتيكيت والمراسم
- الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، متضمن: التخطيط الاستراتيجي وربط القوانين بالسياسات الوطنية. ماهية الخطة وأهدافها الاستراتيجية (النمو – العدالة – الاستدامة – التوازن الإقليمي). المراحل المؤسسية لإعدادها (الحكومة – مجلس الوزراء – البرلمان)، والإجراءات البرلمانية لمناقشة الخطة داخل مجلس النواب وربط الخطة برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية.
- المحور الإعلامي من التواصل السياسي والإعلامي، والتعامل مع وسائل الإعلام والصحافة، وإدارة الأزمات الإعلامية، والحملات الإعلامية.
- المهارات المعرفية والفكرية: استشراف المستقبل والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية. وتحليل السياسات العامة وإعداد أوراق السياسات. العمل الرقمي: التحول الرقمي، إدارة البيانات، تطوير أدوات الرقابة.