مجلس الشيوخ يوافق على تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات كل 5 سنوات

جدل حول طريقة النشر..

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على تعديل المادة 4 الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة ببتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ووافق المجلس على صدر المادة الأولى، وتنص على:
يستبدل بنصوص المواد أرقام (4) فقرة أولى)، و (14) ، و (16) ، و ( 17 / الفقرة الرابعة) و (18) الفقرة الأولى بند "د")، و (19)، و (20 / الفقرة الأولى)، و (21) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، النصوص الآتية:

كما وافق على المادة (4) فقرة أولى، بعد التعديل، وجاء نصها كالتالي:
تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يُعمل بالتقدير التالي فور انتهاء هذه الفترة، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر.
وتلتزم المصلحة بنشر أسس ومعايير التقدير وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بستين يوماً على الأقل.

وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير.
وناقش المجلس مقترح من النائب ناجي الشهابي، طالب فيه بزيادة المدة المحددة بالمادة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية من 60 يوما إلى 90 يوما، ضمانا للشفافية وحق المواطنين، فيما أكد مقرر اللجنة الاقتصادية في الجلسة النائب أحمد أبو هشيمة أن اللجنة تتمسك بالنص كما ورد في التقرير.
وأكد الشهابي، على ضرورة إعفاء السكن الخاص من الضريبة تماما، مشيرا إلى أن صاحب المعاش بعد هذا العمر الطويل كيف يدفع ضريبة عقارية عن سكنه، وأن الحكومة عليها أن تحل العبء عن هذه الفئات.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن ما أبداه النائب ناجي الشهابي، تعد عبارات توضيحية مكانها المذكرة الإيضاحية وتثبت في مضبطة الجلسة، وتابع: الحكومة تؤيد كل ما قاله، والحكومة أيدت ما أثبتته اللجنة في تقريرها وذلك يؤكد على حسن نيتها، و90 يوم مدة طويلة جدا ولكن مدة 60 يوم كافية جدا، والحكومة ترحب بتنفيذ هذا الالتزام بالنشر.
بينما طالب النائب ثروت الخرباوي بأن يكون النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية، دون إخلال بحق المصلحة في التقدير وفقا لهذا القانون، لافتا إلى أن مكان النشر حجية استرشادية وليست إلزامية.
وعقب رئيس اللحنة الاقتصادية، مؤكدا أن مكان النشر مأمورية الضرائب وهذه التفاصيل مكانها اللائحة التنفيذية واللجنة تتفق مع النائب وتتمسك بالنص كما ورد في التقرير.
وقال وزير الشئون النيابية: النص فيه التزام وتقبله الحكومة وعازمة على تنفيذه، بينما مقترح النائب ثروت الخرباوي مكانه اللائحة التنفيذية وهو مقترح جيد.
وقال النائب أحمد شعبان، إن تكرار كلمة "ويعاد العمل بالتقدير التالي" تشير إلى أن الأمر يحتمل التأويل، مطالبا بالعودة إلى نص الحكومة واستخدام عبارة "التقدير الجديد".
فيما قال النائب عصام خليل: لدي اقتراحين الأول يعاد ويعمل، والثاني أن يكون النص باستخدام عبارة "ويبدأ العمل بالتقدير الجديد" بدلا من "يعاد العمل" لأنها أدق وأوضح في الصياغة.
وعقب رئيس اللجنة النائب أحمد أبوهشيمة قائلا: "هى دقة لغوية ونوافق عليها"، وقال وزير الشئون النيابية: موافقون على هذا التعديل، وبالفعل كلمة يعاد فعلا فيها لبس، ونستخدم عبارة واضحة "يُعمل"، ووافق المجلس على استبدال كلمة "يُعمل" بكلمة "يعاد العمل".
واقترح "خليل" أيضا أن يضاف عبارة "طريقة النشر" في المادة، مؤكدا أنه يجب تحديد طريقة النشر.
وقال النائب نشأت حتة: أضم صوتي للنائب فيما يتعلق بضمان وسائل النشر، لنضمن أن المعايير وصلت لكل المواطنين، بالتالي يجب تحديد أسس ومعايير التقدير وطريقة النشر.
وعقب مقرر اللجنة: نوافق على مقترح النائب عصام خليل فيما يتعلق بطريقة النشر وهى ستكون إلزام على اللائحة التنفيذية سنوافق عليها، أما بالنسبة لمقترح النائب نشأت حتة فالمقترح محدد في مواد آخرى وإجراءات أيضا محلها اللائحة التنفيذية.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أنه طبقا للقانون القائم يجب أن يخطر كل مكلف بخطاب بعلم الوصول، والحكومة في الاتجاه الحديث في وضع اللوائح التنفيذية تحرص على إشراك ذوي الشأن، وكثيرا ما تم دعوة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للمشاركة في وضع الوائح التنفيذية ليس دورهم ولكن ذلك سيساعد أيضا في دورهم الرقابي.