ليتوانيا تنسحب رسميا من اتفاقية أوتاوا للألغام المضادة للأفراد

أعلنت ليتوانيا، رسميًا انسحابها من اتفاقية أوتاوا التابعة للأمم المتحدة لحظر الألغام المضادة للأفراد، فى خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها الدفاعية على طول حدودها تحسبًا لأى تهديدات أو اعتداءات محتملة فى المستقبل.
بيان وزارة الدفاع الليتوانية

وذكرت وزارة الدفاع الليتوانية، في بيان نشر اليوم الاثنين، على موقع ال ار تى الإخبارى - أنه اعتبارا من ديسمبر الجاري، لم تعد البلاد ملتزمة بقواعد الاتفاقية، وبات من حقها شراء أو تصنيع الألغام المضادة للأفراد.
وأضافت أن الوضع الأمني في المنطقة تدهور بشكل كبير، منذ توقيع ليتوانيا على الاتفاقية عام 2003.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الليتواني روبرتاس كاوناس، أن القرار اتخذ من أجل استخدام جميع الفرص المتاحة" لتعزيز قدرات الردع والدفاع، مشددًا على أن القوات المسلحة يجب أن تتمتع "بالمرونة والحرية لاستخدام كل الوسائل المتاحة لردع أي عدوان محتمل والدفاع عن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
الالتزام بالقانون الدولي الإنساني

وأشارت الوزارة في الوقت نفسه إلى التزام ليتوانيا بمواصلة احترام المبادئ والقواعد المعترف بها في القانون الدولي الإنساني.
وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إلى أن بولندا وفنلندا، تسيران أيضًا في مسار الانسحاب من الاتفاقية، حيث اتفقت هلسنكي وفيلنيوس بالفعل على بدء إنتاج مشترك للألغام، بينما تدرس وارسو إطلاق إنتاج محلي مماثل.
وبررت الدول الخمس قرارها بأن روسيا ليست طرفًا في الاتفاقية وتستخدم الألغام المضادة للأفراد بشكل نشط في الحرب بأوكرانيا، معتبرة أن البقاء في الاتفاقية قد يمنح موسكو أفضلية في أي صراع مستقبلي، علمًا بأن الاتفاقية لا تسمح للدول الموقعة بالانسحاب أثناء خوضها حربًا.
دعوات دولية للعدول عن القرار

وفي المقابل، دعا نحو 100 من الحائزين على جائزة نوبل، في يونيو الماضي، كلًا من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وفنلندا إلى التراجع عن قرار الانسحاب من الاتفاقية.
وتحظر الاتفاقية الدولية الموقعة عام 1997 استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها، كما تلزم الدول الموقعة بتدمير مخزوناتها. وكانت دول البلطيق الثلاث ، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، قد أعلنت انسحابها المشترك من الاتفاقية في 27 يونيو الماضي، غير أن القرار يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر وفقًا لنص المعاهدة.