وقفة ل "المعتقلين السياسيين" أمام "القضاء العالى" للمطالبة بتعويضهم

نظمت رابطة المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية أمام مقر دار القضاء العالى، مساء اليوم الجمعة، شارك فيها عدد من المعتقلين السياسيين من الإسلاميين الذين اعتقلهم النظام البائد وتم الإفراج عنهم، للمطالبة بتعويضهم عن السنوات التى قضوها فى المعتقل.
طالب المتظاهرون بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا تعويض المعتقلين ضد وزارة الداخلية، وتخصيص نسبة من الوظائف العامة حسب توافر الشروط، وتخصيص نسبة من الوحدات السكنية التابعة للدولة، وتوفير العلاج للمرضى من المعتقلين سواء "النفسى" أو "البدنى"، وصرف معاش التضامن الاجتماعى لمن لا يستطيعون العمل أو الكسب منهم، وصرف تعويض مالى لكل معتقل عن الأضرار التى وقعت عليه بسبب الاعتقال وأثناء الاعتقال، مطالبين بمساواتهم بمصابى ثورة 25 يناير الذين تلقوا تعويضات من الدولة.
وقال الدكتور حسنين طه، أحد المشاركين فى الوقفة، ل "اليوم السابع": إن المعتقلين ظلموا فى ظل استبداد النظام المخلوع وعانوا معاناة لا يعرف حقيقتها إلا من ابتلى بها، فمنهم من دخل المعتقل فى ريعان الشباب وخرج منه كهلاً لا أمل له إلا العيش بكرامة وحياة مستقرة، ولا يكون ذلك إلا بتوفير مكان للعيش ومصدر رزق مناسب. مشيرًا إلى أن معظم من خرجوا من المعتقل أصيبوا إما بالمرض البدنى وإما بالمرض النفسى وإما بالتفكك الأسرى، وبعضهم قتل أثناء التعذيب وترك أرامل وأيتامًا لا عائل لهم ومنهم من وافته المنية بعد خروجه مباشرة.
وأوضح طه أن المعتقلين واجهوا الصعاب بعد خروجهم، وما زالوا، ووصل الأمر إلى أنهم أصبحوا عالة على المحيطين بهم، بل يتهرب منهم القريب والبعيد.
وقال: "إن عدد المعتقلين فى عهد (مبارك) وصل إلى ربع مليون معتقل، محذرًا من ثورة هؤلاء المعتقلين". لافتًا إلى أنه عانى أشد المعاناة لدرجة أنه تم تهجير معظم أشقائه خارج مصر، مشددًا على ضرورة مساواتهم بالثوار ومصابى الثورة بعد أن ثبتت براءتهم.
وأشار ممدوح الشويحى، المنسق التنفيذى للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، والذى شارك المعتقلين وقفتهم، إلى أنه سيتم عرض مطالب المعتقلين السياسيين على الرئيس محمد مرسى.