وزير الخارجية يستعرض جهود مصر فى دعم حقوق الإنسان وحماية مصالحها الوطنية أمام مجلس الشيوخ.. ويؤكد: عودة مصر لمجلس حقوق الإنسان تعكس تقدير المجتمع الدولى.. ونواجه استهدافاً ممنهجاً يستلزم الدبلوماسية الوقائية

وزير الخارجية يستعرض جهود مصر في دعم حقوق الإنسان وحماية مصالحها الوطنية أمام " الشيوخ"..ويؤكد: عودة مصر لمجلس حقوق الإنسان تعكس تقدير المجتمع الدولي..ونواجه استهدافاً ممنهجاً يستلزم الدبلوماسية الوقائية

عبد العاطي: الحق في المياه خط أحمر ولن نتهاون في حماية مصالحنا المائية
وزير الخارجية: القاهرة تشارك بنشاط في دعم التنمية في القارة الإفريقية
عبد العاطي: الحفاظ على خصوصية مصر الدينية والثقافية أساسي في التعامل مع الحقوق
وزير الخارجية: مشروع "حياة كريمة" نموذج عملي لتطبيق حقوق الإنسان على أرض الواقع
عبد العاطي: الاستراتيجية الوطنية الجديدة ستدمج تجربة "حياة كريمة" في أهدافها
وزير الخارجية: مصر ترفض أي تعامل أحادي بشأن سد النهضة وتدافع عن حقوقها وفق القانون الدولي
عبد العاطي: الدبلوماسية البرلمانية أداة أساسية لتوصيل السياسات المصرية دولياً
وزير الخارجية: الأزمات الإقليمية تستلزم تحركاً دائماً لضمان حماية مصالح الدولة

استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، جهود الدولة المصرية لتعزيز ملف حقوق الإنسان وحماية مصالحها الوطنية والإقليمية في إطار السياسة الخارجية المتوازنة، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور النائب أحمد العوضي، وكيل المجلس.

وأكد الوزير، أن الدولة المصرية تتبنى مقاربة شاملة لحقوق الإنسان تجمع بين الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى أن مشروع "حياة كريمة" يمثل نموذجًا عمليًا لتطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع، من خلال تحسين مستوى حياة المواطنين في مختلف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم.

وشدد عبد العاطي، على أن مصر لا تتعامل مع حقوق الإنسان على المستوى النظري فقط، بل تقوم بترجمتها إلى إجراءات ملموسة تهدف إلى رفع جودة الحياة للمواطنين، مع التركيز على حماية الحقوق الأساسية ومراعاة الخصوصية الثقافية والدينية للدولة المصرية.
التزام الدولة بالتشريعات الوطنية وآليات التنفيذ
وأوضح الوزير، أن التزام الدولة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية يتحقق عبر تشريعات وطنية وآليات تنفيذية فعّالة من خلال مؤسسات الدولة، مؤكداً أن مصر أصدرت خلال السنوات الماضية حزمة من القوانين والتشريعات التي تعزز الحقوق وتغطي كافة الفئات، مثل قانون "قادرون باختلاف"، وقوانين حقوق الطفل، والضمان الاجتماعي، وقوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى جانب تنظيم لجوء الأجانب ودعم حقوق أسر الشهداء والمصابين.
وأشار عبد العاطي، إلى أن هذه التشريعات أسهمت في بناء بنية حقوقية قوية يمكن البناء عليها وقياس أثرها وتطويرها بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز التنمية المستدامة.
دور وزارة الخارجية في مواجهة التحديات الدولية
واستعرض الوزير الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الخارجية في مواجهة التحديات الدولية وشرح السياسات المصرية أمام المجتمع الدولي، مؤكدًا أن الوزارة تصدت للعديد من المفاهيم المغلوطة عن مصر، وسلطت الضوء على إنجازات الدولة في مجال حقوق الإنسان، كما ساهمت في تعزيز الدبلوماسية الوقائية والتنسيق مع البرلمان لدعم المصالح الوطنية.
وأوضح عبد العاطي، أن عودة مصر إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأغلبية كاسحة تعكس تقدير المجتمع الدولي للدور المصري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة، وأن هذا الإنجاز يمثل تقديرًا مباشرًا للقيادة السياسية ولجهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأكد وزير الخارجية أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل إطارًا شاملاً لتعزيز الحقوق على أرض الواقع، مشيرًا إلى إعداد الخطة الخمسية الجديدة للفترة من 2027 حتى 2032، والتي ستدمج تجربة مشروع "حياة كريمة" في الأهداف الوطنية لتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار عبد العاطي، إلى أن الدولة تتابع تطبيق التشريعات الحديثة مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتضع مستهدفات واضحة من خلال تحليل شامل للوضع الحالي، ويتم متابعة التنفيذ وتقديم التقارير لرئيس الجمهورية لضمان الالتزام بالحقوق الأساسية.
التصدي لمحاولات استخدام حقوق الإنسان لأغراض سياسية
وشدد الوزير، على رفض مصر الكامل لأي محاولة لاستخدام حقوق الإنسان كأداة للضغط السياسي أو الانتقاد الأجوف، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية بطريقة تحمي مصالح المواطنين وتراعي خصوصية الدولة، مع رفض أي أجندة خارجية أو محاولات ابتزاز سياسي.
وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية التي كانت تمنح مصر دروسًا في حقوق الإنسان فقدت أي سلطة أخلاقية بعد الأحداث الأخيرة، مثل الحرب في قطاع غزة، مؤكداً أن مصر تتعامل مع حقوق الإنسان وفق مصالحها الوطنية ومبادئها الحضارية والدينية.
حماية الخصوصية الثقافية والدينية
ولفت الوزير إلى أن الخصوصية الثقافية والدينية تعد من المبادئ الأساسية التي تحظى بتوافق دولي واسع، وأن بعض المطالب التي تُطرح تحت مسمى حقوق الإنسان لا تتوافق مع الهوية الحضارية لمصر، مشددًا على أن لكل دولة الحق في التمسك بثوابتها وهويتها الوطنية.
وأكد عبد العاطي، أن مصر ملتزمة بحماية خصوصيتها الدينية والثقافية، وأن الدولة تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بطريقة متوازنة وشاملة، تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على رفاهية المواطن وتطبيق العدالة الاجتماعية.
دور مشاريع التنمية في تعزيز حقوق الإنسان
وأوضح الوزير أن مشروع "حياة كريمة" يعد نموذجًا عمليًا لتطبيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من خلال نقل المواطنين من مناطق غير صالحة للسكن إلى مناطق مجهزة بالخدمات الأساسية، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس التزام مصر بتطبيق حقوق الإنسان على أرض الواقع، مع الاستعداد لتوسيع نطاقها في الخطط المستقبلية بما يعزز التنمية المستدامة ويحافظ على كرامة المواطنين.
وأشار عبد العاطي، إلى دور اللجنة الرئاسية للعفو في الإفراج عن أعداد كبيرة من الشباب وإعادة دمجهم في المجتمع، وضرورة تطوير مراكز التأهيل والإصلاح، بما يعكس التقدم الملحوظ في التعامل مع ملف حقوق الإنسان.
خطوط مصر الحمراء في السياسة الخارجية
واستعرض الوزير، الخطوط الحمراء التي وضعتها مصر لحماية مصالحها الوطنية، مشيرًا إلى رفض أي تهجير أو تقسيم للدول الشقيقة، مع التركيز على وحدة السودان وحقه في الاستقرار، والتأكيد على الحق الأساسي في المياه وحماية مصالح الدولة الاستراتيجية في هذا المجال.
وأكد عبد العاطي، أن أي خطوة أحادية من إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأن مصر ستتصدى لأي ضرر قد يلحق بها وفق القوانين الدولية، مع دعم مشاريع التنمية المشتركة وفق الإجراءات المتفق عليها.
جهود مصر في إفريقيا ودعم التنمية
وأشار الوزير، إلى أن مصر تشارك بنشاط في دعم التنمية في القارة الإفريقية، من خلال إنشاء ممرات استراتيجية وربط دول الحوض الجنوبي، مع تخصيص 100 مليون دولار لدعم إنشاء سدود في تلك المناطق، مؤكداً أن موقف مصر ليس ضد التنمية، بل ضد الإجراءات الأحادية التي تتجاهل التعاون المشترك والقوانين الدولية.
متابعة الأزمات في السودان وقطاع غزة
وتطرق عبد العاطي إلى الأزمات الإقليمية، مشيراً إلى أن مصر تتعامل مع نشاطات غير قانونية وفق القانون وتحافظ على العلاقات الأخوية مع الأشقاء في السودان، وتقدم الدعم الإنساني اللازم للاجئين، بالإضافة إلى جهودها في قطاع غزة، حيث تعمل على توفير مأوى آمن للسكان المتضررين من الأمطار الباردة، وتقديم الإغاثة والمساعدات الطارئة.
الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز حضور مصر دوليًا
وأكد الوزير، أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل أداة أساسية لتوصيل المعلومات وشرح السياسات المصرية أمام الأطراف الدولية المختلفة، مشددًا على أهمية تكثيف الزيارات الخارجية لأعضاء البرلمان لتعزيز حضور مصر ودعم مصالحها على كافة المستويات، مع الحرص على التنسيق بين البرلمان ووزارة الخارجية لضمان تحقيق أهداف السياسة الخارجية.
الاستفادة من العضوية بمجلس حقوق الإنسان
وأكد عبد العاطي أن عودة مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تمثل تقديرًا للجهود المبذولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق استراتيجية جديدة تستهدف تعزيز الحقوق والحريات، مع الاعتماد على دور النواب كممثلين حقيقيين للمواطن المصري.
تنسيق بين التشريعية والتنفيذية لخدمة المواطن
وشدد الوزير، على أهمية التنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وتقييم ما تم إنجازه، وتصويب ما يحتاج إلى تطوير، بما ينعكس مباشرة على المواطن المصري باعتباره محور التنمية وغايتها.
وأكد عبد العاطي، أن مصر مستمرة في تعزيز مكانتها الدولية من خلال احترام الحقوق والحريات وتفعيل مقاربة شاملة ومستدامة في التعامل مع القضايا الحقوقية، مع متابعة دقيقة لمستجدات الملف على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بالسودان أو قطاع غزة أو حقوق المياه أو قضايا التنمية المستدامة.