أكرم القصاص: انتخابات 2025 خطوة لتعزيز الديمقراطية.. والبرلمان أمام ملفات مصيرية

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل محطة جوهرية في استكمال الاستحقاقات الدستورية المصرية، مشيداً بحالة التوافق بين مؤسسات الدولة لضمان سير العملية الانتخابية بمسارها الصحيح، بما يعزز استقرار المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وأوضح القصاص، خلال لقاء تحليلي للمشهد الانتخابي على قناة سي بي سي، أن الجولة الحالية من انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية، والتي تشمل 55 دائرة في 13 محافظة، شهدت تطوراً ملحوظاً في الآليات التنظيمية، وأشار إلى أن الرقابة الصارمة والشفافية التي أبدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مدعومة بقرارات المحكمة الإدارية العليا وتوجيهات القيادة السياسية، ساهمت بشكل كبير في الحد من التجاوزات الانتخابية التقليدية، مثل ظاهرة "البطاقة الدوارة"، ما عزز ثقة المواطن في فاعلية صوته الانتخابي.

توصيات الحوار الوطني وضرورة المجالس المحلية
وفي قراءته للمشهد الحزبي، أشار القصاص إلى أن غياب المجالس الشعبية المحلية ألقى بعبء الخدمات على كاهل النائب البرلماني، مما جعل الناخب يميل أحياناً للمستقلين على حساب الأحزاب، وشدد على أهمية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي استمر لعامين ونصف، خاصة فيما يتعلق بتطوير الأنظمة الانتخابية (القائمة النسبية والفردي) وإعادة تقسيم الدوائر بما يتناسب مع الزيادة السكانية واحتياجات كل منطقة.
وأضاف: "الأحزاب مطالبة بالالتحام أكثر بالشارع وعدم الاكتفاء بالفعاليات الموسمية، فالدور الحقيقي للحزب هو الاستماع لمطالب الناس ورفعها عبر نوابه للبرلمان لتحويلها إلى تشريعات وقوانين".

تحديات برلمان 2025-2030
وبالنظر إلى المستقبل، وصف القصاص البرلمان القادم بأنه الأهم مقارنة بالدورتين السابقتين؛ فبينما ركز برلمان 2015 على مواجهة الإرهاب، وبرلمان 2020 على تداعيات جائحة كورونا والأزمات الدولية، فإن برلمان 2025 تقع على عاتقه مسؤوليات جني الثمار والرقابة الصارمة.
واختتم القصاص حديثه بالإشارة إلى أن وعي المواطن المصري في تزايد مستمر، وأن نزول الناخبين للصناديق يعكس رغبة حقيقية في صياغة شكل البرلمان القادم ليكون معبراً عن طموحات المجتمع المصري في بناء جمهورية تقوم على الشرعية الدستورية والعدالة الاجتماعية.