الأعضاء الأوربيون بمجلس الأمن يرحبون بالتقدم المحرز لوقف إراقة الدماء فى غزة

رحبت الدول الأوروبية الخمس الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى ب«التقدم المهم» الذى تم إحرازه خلال الأشهر الأخيرة لإنهاء إراقة الدماء فى غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن، وطي صفحة عامين مأساويين من الصراع.
جاء ذلك في بيان مشترك قرأه السفير جيمس كاريوكي، نائب المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة - نيابة عن بلاده، الدنمارك، فرنسا، اليونان، وسلوفينيا.

تأكيد الالتزام بحل الدولتين وتوحيد الأراضي الفلسطينية

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشادت الدول الخمس بجهود الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا لتحقيق وقف إطلاق النار، ودفع الخطة المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة. ودعت كافة الأطراف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. ويشمل ذلك احترام وقف إطلاق النار، وضمان الوصول السريع والواسع النطاق وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة عبر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الشريكة.
حثت الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، على تحديد مكان رفات الرهينة الأخير المتوفى وتسليمها على وجه السرعة، ودعت حماس إلى نزع سلاحها ونبذ العنف تماشيا مع خطة الرئيس ترامب المكونة من عشرين نقطة.
وأكدت الدول الأوروبية مجددا التزامها الراسخ بحل الدولتين، مشددة على أهمية توحيد غزة مع الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت حكم السلطة الفلسطينية. وشددت على ضرورة وجود عملية محددة المدة لإبرام وتنفيذ "اتفاق سلام عادل وشامل".
التحذير من تجاهل التطورات في الضفة الغربية والقدس الشرقية

وفي حين لا يزال التركيز منصبا على غزة، حذرت الدول الأوروبية الخمس من تجاهل التطورات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وسلطت الضوء على قرار مجلس الأمن 2334، الذي يدين النشاط الاستيطاني، ويدعو إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. وحذرت الدول الأوروبية من أن السياسات الإسرائيلية المخالفة للقرار تغذي عدم الاستقرار وتقوض آفاق السلام.
وأدانت المجموعة بشدة التصاعد غير المسبوق في عنف المستوطنين، ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن عام 2025 هو العام الأكثر عنفا على الإطلاق، حيث شهد أكثر من 260 هجوما في شهر أكتوبر وحده. ووصفت هذه الهجمات بأنها "مقلقة للغاية"، إذ "أرهبت المدنيين، وعرقلت جهود السلام، وهددت أمن إسرائيل نفسها".
ودعا البيان إسرائيل إلى حماية الفلسطينيين في الأرض المحتلة، والحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة بالقدس، وترجمة الإدانات الأخيرة لعنف المستوطنين من قبل القادة الإسرائيليين إلى إجراءات ملموسة.
الدول الأوروبية تعارض ضم الأراضي وتوسيع المستوطنات

وجددت الدول الأوروبية معارضتها الشديدة لضم الأراضي وتوسيع المستوطنات، مستشهدا بتخصيصات التمويل، وعمليات الإخلاء في سلوان، وخطط تسجيل الأراضي في المنطقة (ج)، والموافقة على مستوطنة (إي 1)، وآلاف الوحدات السكنية الجديدة، باعتبارها إجراءات تقوض حل الدولتين القابل للتطبيق.
كما أُثارت الدول الأوروبية الخمس مخاوف بشأن دخول السلطات الإسرائيلية إلى مقر وكالة الأونروا في القدس الشرقية دون تصريح، مؤكدة أن مباني الأمم المتحدة مصونة بموجب القانون الدولي. ورحبت المجموعة بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في أكتوبر 2025، بشأن "التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها". ودعت إسرائيل إلى الوفاء الكامل بالتزاماتها.
وحذرت الدول الأوروبية من أن حجب عائدات الضرائب الفلسطينية، والقيود المصرفية، والحدود المفروضة على تحويلات الشيكل، تُنذر بانهيار اقتصادي في الضفة الغربية وأزمة مالية للسلطة الفلسطينية. وأشارت الدول الأوروبية إلى أن المنطقة تقف عند مفترق طرق تاريخي، مؤكدة التزامها بحل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين.