العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تدشنان حوارًا إقليميًا لإنشاء شبكة خبراء العرب غدا

تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لقاءً تشاوريًا إقليميًا بالعاصمة المصرية القاهرة يومي 16 و17 ديسمبر 2025، يستهدف وضع الأسس المؤسسية لإطلاق شبكة إقليمية لخبراء حقوق الإنسان العرب العاملين ضمن منظومة الأمم المتحدة. هذا في إطار إحياء الذكرى السابعة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ومن جانبه قال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن اللقاء يهدف إلى معالجة أحد أوجه القصور الجوهرية في العمل الحقوقي العربي، والمتمثل في عدم الاستفادة المثلى من الرصيد المهني والمعرفي المتراكم لدى الخبراء العرب العاملين أو السابقين بآليات الأمم المتحدة، سواء اللجان التعاهدية أو الإجراءات الخاصة. إذ تسعى الشبكة المزمع إنشاؤها إلى تحويل هذا الرصيد إلى قوة دعم فني ومعرفي فاعلة، قادرة على مساندة الدول العربية والمجتمع المدني في الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتطوير السياسات العامة والتشريعات الوطنية على أسس حقوقية متوافقة مع المعايير الدولية.
وتابع شلبي، جاء هذا اللقاء في لحظة مفصلية تمر بها المنطقة العربية، حيث تتقاطع التحديات الحقوقية البنيوية مع أزمات سياسية وأمنية ممتدة، أبرزها النزاعات المسلحة، والانقسامات المجتمعية، وتراجع أوضاع الحقوق والحريات في عدد من الدول، إلى جانب استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يترتب عليه من انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو ما ألقى بظلاله على أولويات الأجندة الحقوقية الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أنه رغم التقدم النسبي الذي أحرزته بعض الدول العربية خلال العقود الماضية، سواء على مستوى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الأساسية، أو إنشاء مؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان، وتطوير آليات تشريعية وتنفيذية ذات صلة، إلا أن فجوة التطبيق لا تزال تمثل التحدي الأبرز، في ظل ضعف التنسيق، وتباين الإرادة السياسية، وتنامي الخطابات الأمنية التي كثيرًا ما تُقدَّم على حساب الحقوق والحريات الأساسية.
ويشارك في اللقاء عدد من الخبراء العرب شاغلي الولايات الحالية والسابقين في منظومة الأمم المتحدة، وأعضاء اللجان التعاهدية، والمقررين الخاصين، إلى جانب قيادات منظمات حقوق الإنسان العربية، وممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حيث من المتوقع أن يخرج اللقاء بتوصيات عملية وخارطة طريق واضحة لإطلاق الشبكة وتحديد أولويات عملها خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم إدماج مخرجاته ضمن خطط الشراكة للعامين 2025–2026.
ويعكس هذا اللقاء توجهًا استراتيجيًا نحو الانتقال من المقاربات الاحتفالية لليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى مقاربة عملية قائمة على توظيف الخبرة، وتعزيز التكامل، وربط المعايير الدولية بالواقع العربي، بما يدعم مسارات الإصلاح، ويعزز فرص إعمال حقوق الإنسان كمدخل أساسي لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.