شعبة الأدوية: قرار تحرير الأسعار توقيته "خاطئ" ويضر الصناعة

علق الدكتور محمد البهى، نائب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، على قرار الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة والسكان، القرار رقم 499 لسنة 2012، والذى يقضى بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثاً وفقاً للأسعار العالمية، بحيث يباع الدواء فى مصر وفقاً لأقل سعر يباع به فى الدول التى يتداول بها نفس المستحضر، بأن توقيته خاطئ ويضر صناعة الدواء فى مصر.
وأضاف البهى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن القرار يفيد بأنه سيتم تحديد أسعار الدواء المحلية من خلال اختيار 40 دولة على مستوى العالم يباع فيها الدواء بأقل سعر، حيث سيتم اختيار أقل سعر دواء يباع فى دول مثل الهند وبنجلادش، لافتا إلى أن أسعار الدواء فى تلك الدول تباع بأسعار متدنية، نظراً لأنها تنتج خامات دوائية، كما سيتم مراجعة أسعار الدواء كل 3 سنوات ومن خلال المراجعة سيتم تخفيض أسعار الدواء المحلية طبقا لأسعار الدواء الجنسية العالمية.
وأضاف البهى، أن القرار يضر مصنعى ومنتجى الدواء فى مصر كما سيضر الصيادلة وذلك لأنه سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الدواء على المريض الأمر الذى سيؤدى إلى هروب الشركات العالمية التى تنتج الدواء فى مصر من السوق، لافتاً إلى أن اغلب الشركات العالمية تأخذ قراراتها من الشركة الأم، لافتا إلى أن دور وزارة الصحة لابد أن يهتم فقط بصحة وجودة الأدوية المصنعة التى يستخدمها المريض ولا علاقة لها بشئون التبادل التجارى، وأنه لابد من اختيار متخصصين لتحديد تلك النسب والأسعار، لافتاً إلى أن أغلب الشركات لجأت إلى القضاء لإلغاء القرار.