6 أسلحة «مرخصة» وراء هجوم بوندى وأستراليا تتجه لتشديد قوانين الحيازة

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، في مؤتمر صحفي إنه سيطرح اليوم على مجلس الوزراء مقترحا أكثر صرامة لتشديد قوانين الأسلحة بعد مقتل 15 شخصا وإصابة 38 آخرين في الهجوم المسلح الذي وقع خلال احتفالات عيد الحانوكا في سيدني بشاطئ بوندي أمس الأحد.
وفقا لشبكة سي ان ان، الإصلاحات المقترحة تشمل ما يلي:
-فرض قيود على عدد الأسلحة التي يسمح للأفراد باستخدامها أو الحصول على تراخيص لها.
-مراجعة التراخيص خلال فترة زمنية معينة
-تعزيز آليات الرقابة والتوازن.
أشار التقرير الى ان أستراليا من بين الدول التي تطبق أشد قوانين الأسلحة صرامة في العالم، وهي إجراءات تم تطبيقها عقب مذبحة وقعت قبل نحو 30 عامًا وقال ألبانيز: من الواضح تماما أن قوانين الأسلحة التي سنتها حكومة هوارد، أحدثت فرقا هائلا في أستراليا، وهي لحظة فخر في مسيرة الإصلاح، وقد تحققت عن جدارة بدعم من الحزبين في البرلمان، وأضاف: إذا كنا بحاجة إلى تشديد هذه القوانين، وإذا كان هناك أي شيء يمكننا فعله، فأنا على أتم الاستعداد لذلك.

وأشار ألبانيز إلى أن أحد منفذي هجوم بوندي، ساجد أكرم، كان يمتلك بشكل قانوني ستة أسلحة نارية، وكان عضوا في نادي للرماية الترفيهية وقال ألبانيز: هذا أحد الأسباب التي دفعتني إلى الدعوة لعقد اجتماع مجلس الوزراء الوطني اليوم على وجه السرعة.

وقال ألبانيز إن الحكومة ستعمل على استكمال الإجراءات، لإصدار إعلان بموجب قانون التأمين ضد الإرهاب والكوارث، وهو ما سيساعد شركات التأمين على تعويض الشركات المحلية عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة الهجوم الإرهابي وأوضح أن الحكومة ستوفر الدعم اللازم لتنظيم الجنائز للضحايا، إلى جانب تسهيل إجراءات تأشيرات الزيارة لأقارب الضحايا والمصابين من خارج البلاد.

وأضاف أن حكومته ستمدد التمويل المخصص للمجلس الوطني للأمن اليهودي، الذي يهدف إلى تعزيز أمن الجالية اليهودية في أعقاب الهجوم.

وبحسب سي ان ان، لا يزال 6 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى وهم في حالات حرجة بعد ظهر اليوم، ويوجد 27 آخرين في حالات خطيرة لكنها مستقرة. كما لا يزال عنصرا الشرطة اللذان نقلا إلى المستشفى في حالة خطيرة لكنها مستقرة.