مصر تشارك فى المنتدى السابع للتجارة والاستثمار للاتحاد من أجل المتوسط (UfM)

شارك الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري في فعاليات المنتدى السابع للتجارة والاستثمار للاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، والمنعقد يوم 10 ديسمبر 2025 بمقر منظمة الاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة إسبانيا، وذلك بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلي منظمات دولية ومؤسسات تنمية وشركات كبرى من دول ضفتي المتوسط.
وجاءت مشاركة د. الشريف في الجلسة الأولى بالمنتدى تحت عنوان : Global Trade Disruption and its Repercussions in the UfM Region والتي تناولت التحديات والتحولات العميقة التي يشهدها النظام التجاري العالمي، وتأثيراتها المباشرة على دول المتوسط.
وأكد د. الشريف في كلمته أن المشهد التجاري العالمي يمر بمرحلة غير مسبوقة من الاضطراب نتيجة التوترات الجيوسياسية، وارتفاع النزعات الحمائية، وتغير هيكل سلاسل الإمداد، وهو ما أدى إلى تزايد هشاشة الأسواق وارتفاع المخاطر أمام قطاع الأعمال، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول المنطقة.
وأشار الشريف إلى أن دول المتوسط تُعد من أكثر المتأثرين بهذه التطورات نظرًا لارتباطها الوثيق بالأسواق العالمية، مما يجعل تنويع الشركاء التجاريين وتعميق التكامل الإقليمي وتنفيذ اتفاقيات التجارة عناصر أساسية لتعزيز القدرة على التكيف والصمود.
كما استعرض رؤية مصر للتعامل مع هذه المتغيرات، مؤكدًا أهمية: تطوير بيئة تيسير التجارة وتحسين الربط والخدمات اللوجستية من خلال رقمنة الإجراءات وتبسيط المعاملات الجمركية وتوحيد المعايير. رفع مستوى القيمة المضافة الإقليمية عبر تطوير القدرات الإنتاجية في القطاعات الواعدة مثل الطاقة النظيفة والخدمات الرقمية والصناعات المتقدمة. توفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة التمويل والمعلومات والأسواق والمنصات الإقليمية. تعزيز التنسيق المؤسسي وصياغة سياسات أكثر مرونة قادرة على مواكبة التحولات السريعة في البيئة الاقتصادية العالمية.
وشدد رئيس التمثيل التجاري على أن التكامل التجاري داخل منطقة المتوسط ما زال أقل من الإمكانات المتاحة، داعيًا إلى إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية، وتفعيل آليات التعاون الاقتصادي المشترك بما يتيح خلق سلاسل قيمة متوسطية جديدة وتعزيز قدرة دول المنطقة على مواجهة الصدمات الخارجية.
واختتم د. الشريف مداخلته بالتأكيد على أن المنطقة تقف أمام لحظة فارقة: إما مواجهة مزيد من التجزئة أو اغتنام الفرصة لبناء نظام اقتصادي أكثر استقرارًا وتكاملاً وقدرة على الصمود، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية والتعاون الإقليمي هي مفاتيح تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو المشترك.
هذا وقد شكّل المنتدى منذ انطلاقه عام 2019 منصة رفيعة المستوى للحوار وتبادل الخبرات حول اتجاهات التجارة والاستثمار في منطقة اليورو-متوسط، وطرق تعزيز الترابط الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.