طوارئ ب"الطب البيطرى" استعدادا لاستقبال رمضان.. 30 منفذًا لبيع اللحوم بالقاهرة وسعر الكيلو 39.5 جنيه .. وضبط طن لحوم فاسدة وتحرير 33 محضراً لمطاعم شهيرة.. وإلغاء إجازات الأطباء العاملين بالمجازر

تعيش مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، حالة من الطوارئ استعدادا لحلول شهر رمضان الكريم ، الذى يصبح فيه دور الطب البيطرى رمانة الميزان فى بث الطمأنينة لدى المواطنين الذين يقبلون على شراء اللحوم والأسماك بصورة كبيرة.
فى البداية أعلنت الدكتورة سعاد الخولى مدير مديرية الطب البيطرى ، إلغاء إجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال رمضان ، وأضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين.
وأكدت الخولى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" على توافر اللحوم الطازجة والمبردة من خلال 30 منفذا منتشرة بكافة أحياء القاهرة بسعر 39.5 جنيه للكيلو الواحد، مشيرة إلى تشديد الرقابة والمتابعة وتكثيف حملات التفتيش على محلات الجزارة، وثلاجات حفظ الدواجن والأسماك واللحوم ، ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة داخل نطاق المحافظة.
وأضافت مديرة مديرية الطب البيطرى بالقاهرة أنه تم تشديد إجراءات التأكد من صلاحية المعروض وطبيعته بالنسبة لمنافذ بيع اللحوم المستوردة، كما تقرر تكثيف حملات مكافحة الكلاب والقطط الضالة حول ساحات المساجد الكبيرة التى يتردد عليها المصلون خلال الشهر المبارك.
وعلى جانب آخر أسفرت الحملات المكثفة التى شنتها إدارات المجازر والتفتيش بالاشتراك مع مباحث التموين عن ضبط 946 كجم من اللحوم والدجاج والأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقاهرة، وذلك فى نطاق حى النزهة، ومدينة نصر أول، ومدينة نصر ثان، وجسر السويس وترعة الجبل بالزيتون، أسواق شهيرة بحدائق القبة، وشارع الجيش، والدراسة والحبانية كما تم ضبط حوالى 107 كجم من لحوم وطيور ومصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى من مذبوحات خارج المجازر المرخصة بمحل جزارة بالمطرية، وتم تحرير عدد 33 محضرا لبعض المطاعم والسوبر ماركت والأماكن السياحية.
ومن جانبه شدد الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة بوجه خاص على مدير مديرية الطب البيطرى بضرورة بذل المزيد من الجهد لمراقبة السوق وكافة المنشآت التى تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة، مع تشكيل لجان مشتركة بالتنسيق مع مديرية التموين والشئون الصحية للمرور والتفتيش والرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية المعروض السلعى للاستهلاك الآدمى، وضبط السلع الفاسدة التى تضر بصحة المواطنين، والتأكد من ثبات الأسعار وعدم استغلال بعض التجار لهذه المناسبة لرفع الأسعار وتحميل المواطنين مزيداً من النفقات.