استئناف مؤتمر الأمم المتحدة حول الأسلحة بعد الاتفاق على مشاركة فلسطين

استأنف مؤتمر الأمم المتحدة حول تنظيم تجارة الأسلحة فى العالم أعماله، مساء أمس الثلاثاء، فى نيويورك بعد التوصل إلى تسوية حول المشاركة الفلسطينية، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
وكان المؤتمر قد افتتح رسميا صباح الثلاثاء بتأخير 24 ساعة ثم علق لساعات عدة.
وأكد السفير الفلسطينى فى الأمم المتحدة رياض منصور، أن الفلسطينيين يعتبرون أن "من حقهم المشاركة فى هذا المؤتمر"، لكن دولا مثل الولايات المتحدة وإسرائيل ترفض أى حل يعطى الفلسطينيين وضعا أكبر من وضعهم الحالى كمراقب.
وسعى الفلسطينيون بدون نتيجة فى سبتمبر الماضى للحصول على اعتراف بهم كدولة عضو فى الأمم المتحدة لكنهم لم يحصلوا سوى على دخول منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) فى أكتوبر الماضى.
وفى النهاية، تم التوافق على أن يشارك الفلسطينيون والفاتيكان فى المؤتمر كمراقبين وليس كدولتين مشاركتين، لكن مشاركا فى المؤتمر أوضح أن الفاتيكان اعترض خلال الجلسة مؤكدا أن تسوية كهذه "ينبغى ألا تشكل سابقة".
وقال دبلوماسى "على الأقل، يمكن للمؤتمر أن يواصل أعماله" لافتا إلى أن الخلاف "كان يهدد بالإطاحة بهذا الاجتماع المهم".
وتستمر المشاورات حتى 27 يوليو بين الدول ال193 الأعضاء فى محاولة للتوافق على معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية، وتشكل هذه التجارة بكل أشكالها سوقا بقيمة 70 مليار دولار سنويا، وهذه المعاهدة يفترض أن تمنع نقل الأسلحة التى يمكن استخدامها ضد المدنيين أو تغذى أى نزاع، بالاستناد إلى معايير واضحة، وانتخب الدبلوماسى الأرجنتينى روبرتو جارسيا موريتان رئيسا للمؤتمر بعدما كان ترأس الاجتماعات التحضيرية له.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فى افتتاح المؤتمر أن غياب قوانين تنظيم بيع الأسلحة فى العالم يشكل "فضيحة"، مضيفا أن "العالم مدجج بالسلاح فى حين ليس هناك أدوات للسلام".
وكانت مصر عرقلت باسم مجموعة الدول العربية بدء أعمال المؤتمر الاثنين الماضى بمطالبتها بإقصاء الاتحاد الأوروبى عن المحادثات فى مقر الأمم المتحدة إن لم يتمكن الفلسطينيون من المشاركة، حيث إن الفلسطينيين يحظون بوضع مراقب فى الأمم المتحدة على غرار الاتحاد الأوروبى الذى يتمتع بالمقابل بحقوق أوسع.
ورأى براين وود المكلف مراقبة التسلح فى منظمة العفو الدولية أنه "لم يعد هناك وقت لنضيعه فى الخلافات"، وقال "لقد خسرنا يومين، إنه أمر مؤسف لأن على المجتمع الدولى أن يركز على إنجاز هذه المعاهدة".