استأنف مؤتمر الأممالمتحدة حول تنظيم تجارة الأسلحة في العالم، أعماله، مساء الثلاثاء، في نيويورك، بعد التوصل إلى تسوية حول المشاركة الفلسطينية، وفق ما أفاد دبلوماسيون، بعد أن كان افتتح رسميا، صباح الثلاثاء، بتأخير 24 ساعة، ثم علق لساعات عدة. وأكد السفير الفلسطيني في الأممالمتحدة، رياض منصور، أن الفلسطينيين يعتبرون أن «من حقهم المشاركة في هذا المؤتمر»، لكن دولا مثل الولاياتالمتحدة وإسرائيل ترفض أي حل يعطي الفلسطينيين وضعا أكبر من وضعهم الحالي كمراقب. وقد سعى الفلسطينيون بدون نتيجة في سبتمبر الماضي للحصول على اعتراف بهم كدولة عضو في الأممالمتحدة، لكنهم لم يحصلوا سوى على دخول منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» في أكتوبر الماضي. وفي النهاية، تم التوافق على أن يشارك الفلسطينيون والفاتيكان في المؤتمر كمراقبين وليس كدولتين مشاركتين، لكن مشاركا في المؤتمر أوضح أن الفاتيكان اعترض خلال الجلسة مؤكدا أن تسوية كهذه «ينبغي ألا تشكل سابقة». وقال دبلوماسي: «على الأقل، يمكن للمؤتمر أن يواصل أعماله»، لافتا إلى أن الخلاف «كان يهدد بالإطاحة بهذا الاجتماع المهم». وستستمر المشاورات حتى 27 يوليو، بين الدول ال193 الأعضاء في محاولة للتوافق على معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية، وتشكل هذه التجارة بكل أشكالها سوقا بقيمة 70 مليار دولار سنويا. وهذه المعاهدة يفترض أن تمنع نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها ضد المدنيين أو تغذي أي نزاع، بالاستناد إلى معايير واضحة. وانتخب الدبلوماسي الأرجنتيني روبرتو جارسيا موريتان، رئيسا للمؤتمر، بعدما ترأس الاجتماعات التحضيرية له. واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في افتتاح المؤتمر، الثلاثاء، أن غياب قوانين تنظيم بيع الأسلحة في العالم يشكل «فضيحة»، مضيفا أن «العالم مدجج بالسلاح في حين ليس هناك أدوات للسلام». وكانت مصر قد عرقلت باسم مجموعة الدول العربية بدء أعمال المؤتمر، الإثنين، بمطالبتها بإقصاء الاتحاد الأوروبي عن المحادثات في مقر الأممالمتحدة إن لم يتمكن الفلسطينيون من المشاركة، ذلك أن الفلسطينيين يحظون بوضع مراقب في الأممالمتحدة، على غرار الاتحاد الأوروبي الذي يتمتع بالمقابل بحقوق أوسع. ورأى براين وود، المكلف بمراقبة التسلح في منظمة العفو الدولية، أنه «لم يعد هناك وقت لنضيعه في الخلافات»، وقال: «لقد خسرنا يومين، إنه أمر مؤسف لأن على المجتمع الدولي أن يركز على إنجاز هذه المعاهدة».