نقيب الفلاحين يطالب يإعادة النظر في الزيادات الأخيرة للقيمة الإيجارية للأراضي الزراعية

طالب عبد الفتاح عبد العزيز، رئيس النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، بإعادة دراسة الزيادات الأخيرة في القيمة الإيجارية ل الأراضي الزراعية سواء التابعة لوزارة الأوقاف أو هيئة الإصلاح الزراعي، مؤكداً أن تلك الزيادات تفرض أعباء إضافية على المزارعين وتؤثر على تكلفة الإنتاج الزراعي.
تكلفة الزراعة
وأوضح عبد العزيز، في بيان، أن الإيجار يشكل ما بين 35% و45% من إجمالي تكلفة الزراعة في مصر، مشيرا إلى أن تحرير العلاقات الإيجارية بموجب القانون رقم 96 لسنة 1992 ترك تحديد القيمة الإيجارية لقوى السوق، بالتزامن مع الارتفاع المتواصل في أسعار التقاوي والأسمدة والمبيدات ومستلزمات الإنتاج المختلفة.
وأضاف أن أراضي الأوقاف، والبالغ مساحتها نحو 265 ألف فدان، شهدت زيادات تدريجية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع إيجار الفدان من 500 جنيه عام 2018 إلى 9600 جنيه عام 2020، بعد إعلان وزير الأوقاف في 2019 عدم تجديد عقود الإيجار إلا بالقيمة السوقية.
كما أشار إلى أن نحو 800 ألف فدان تابعة للإصلاح الزراعي تأثرت بقرار مجلس الدولة في فبراير 2021 بتطبيق القيمة الإيجارية السوقية عليها، ما أدى إلى موجة زيادات مماثلة.
القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية

ولفت رئيس النقابة إلى أن الزيادات الأخيرة جاءت بنسب كبيرة، حيث ارتفع إيجار الفدان في أراضي الأوقاف من 15 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، بينما ارتفع في أراضي الإصلاح الزراعي من 10 آلاف إلى 27 ألف جنيه، وهي زيادات تصل إلى 200% و170% دفعة واحدة، بما ينعكس على تكلفة الإنتاج واستقرار العملية الزراعية، مشيرا إلى أن هذه الزيادات مع ارتفاع أسعار الوقود، يضيف تكلفة إضافية على عمليات الري والنقل وتشغيل المعدات.
وأكد أن القرارات الحالية تمس بشكل مباشر أكثر من مليون أسرة تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، مشدداً على أهمية الوصول إلى قيمة إيجارية عادلة تتناسب مع العائد الحقيقي من المحاصيل، وبما يحقق التوازن بين متطلبات السوق وقدرة المزارعين على الاستمرار، مشددا على أن النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين تؤيد أي إجراءات تضمن العدالة وتحافظ على استدامة النشاط الزراعي دون تحميل المزارعين أعباء لا تتناسب مع واقع العائد الزراعي.