أكد الكاتب الصحفى إبراهيم قاسم، رئيس القسم القضائي باليوم السابع، أن اليوم الثاني لتصويت المصريين في الخارج على الدوائر التي أصدرت بشأنها المحكمة الإدارية العليا أحكامًا، يشهد انتظامًا كاملًا، مشيرًا إلى أن عدد المقار التي بدأت الاقتراع حتى الساعة 11 صباحًا وصل إلى 118 لجنة من أصل 139 لجنة بالخارج، بينما تم إغلاق لجنة واحدة في نيوزيلندا بعد الانتهاء من التصويت وبدء عملية الفرز. سلاسة العملية وعدم رصد أي مشاكل وأوضح الكاتب الصحفى إبراهيم قاسم، رئيس القسم القضائي باليوم السابع، فى مداخلة هاتفية بقناة اكسترا نيوز، أن العملية الانتخابية لم تشهد أي مشاكل في دخول وخروج الناخبين من اللجان، كما تم طباعة بطاقات الاقتراع بسلاسة دون أي عقبات تقنية، مؤكداً أن غرفة العمليات رصدت كثافات في بعض اللجان مثل جدة والكويت والبحرين والإمارات، حيث تتواجد جاليات مصرية كبيرة. تسهيلات الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان المشاركة وأضاف الكاتب الصحفى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت جميع التسهيلات للناخبين، بما في ذلك التوعية عبر الرسائل الهاتفية، وإمكانية التصويت باستخدام بطاقات الرقم القومي حتى لو كانت منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى زيادة عدد اللجان في المناطق ذات الكثافات العالية لضمان انسيابية التصويت، مع متابعة مستمرة عبر الفيديو كونفرانس لتذليل أي عقبات تواجه الناخبين أو رؤساء اللجان. حجم المشاركة والفئات العمرية الأكثر تصويتًا وأشار رئيس القسم القضائي باليوم السابع، إلى أن الفئات العمرية بين 30 و60 سنة هي الأكثر مشاركة في التصويت، بينما تكون نسب المشاركة أقل بين سن 21 و30، لكون هذه الفئة في الخارج عادةً للدراسة. وأكد أن الهيئة تقدم الدعم الكامل لجميع السفارات لتسهيل العملية الانتخابية وضمان حق كل ناخب. المنافسة بين الأحزاب والمستقلين وأوضح إبراهيم قاسم، أن إعادة الانتخابات في 30 دائرة أعادت الثقة والمصداقية للعملية الانتخابية، وعززت المنافسة بين الأحزاب والمستقلين، حيث عقدت الأحزاب اجتماعات وحملت حملات تحفيزية للناخبين، كما شكل بعض المستقلين تحالفات للفوز بمقاعد معينة. رسالة للناخبين في الداخل والخارج وختم الكاتب الصحفى إبراهيم قاسم، رئيس القسم القضائي باليوم السابع، بتوجيه رسالة لجميع المصريين في الخارج والداخل بضرورة المشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أن ممارسة الحقوق السياسية من خلال التصويت هي واجب أساسي وأساسي من أركان الحياة الديمقراطية، وأن إرادة الناخبين تنعكس مباشرة عبر صناديق الاقتراع تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.