العربية لحقوق الإنسان: مشاركة الناخبين تؤدي إلى التعبير الصادق عن أصواتهم

يتابع أعضاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان سير التصويت باليوم الأول لجولة الإلغاء من المرحلة الأولى بالداخل لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث قال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان: "أن أمر إيجابي جداً ومُهم جداً إن الرقابة القضائية فعّالة وإن أحكام القضاء نافذة، وإن يتم الالتزام بها بشكل واضح، فالنظام الانتخابي هنا في الحقيقة نظام مرن وحيوي، ومن ناحية أخرى أخرى فكرة التصحيح أثناء العملية الانتخابية، وأعتقد إنها مُهمة وإنه تصادفت حدثت هذه المرة في انتخابات مجلس النواب المصري 2025 ، وهذا بتُضفي دلالة مهمة جداً إنها حولت الانتخابات لحديث مجتمعي عام قضية رأي عام.. وكونها تحولت قضة رأي عام معناها إنها بترفع الوعي السياسي والانتخابي بتاع المواطنين.. نتذكر مع بعض إنه الاجراءات التصحيحية ورسالة الرئيس في المرحلة الأولى أدت إلى كثافة الإقبال في المرحلة الثانية، كانت رسالة ثقة عالية عززت من ثقة الناخبين في إنه مشاركتهم هتؤدي إلى التعبير الصادق عن أصواتهم في الصندوق الانتخابي".
ومحمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الانسان: أن«المرحلة التانية فيها تغيير كبير الحقيقة، كل الملاحظات أو السلبيات التي رصدناها في التقرير الأولى بخصوص الحشد أو التوجيه أو الدعاية أمام اللجان.. المرحلة التانية لم يوجد منها شيء، وهذا كان شيء إيجابي جداً بالنسبة لنا وللمراقبين الدوليين اللذين كانوا معانا وقيدوا هذه الملاحظات، اليوم نحن في البحيرة في مركز أبو حمص ودمنهور، الحقيقة العملية الانتخابية بتسير بشكل طبيعي جداً لم نرصد أي حالات دعاية أمام اللجان أو وجود توجيه أو حشد من المرشحين خلال اللجنة، أعتقد أنه الأمور تسير جيده وإن شاء الله تتم الأمور على خير، لأن الانتخابات حق دستوري، ودعم المشاركة السياسية للشعب المصري يستطيع أن يحدد نوابه في المستقبل إن شاء الله».
وأشاد جميل سرحان عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسانقائلًا: «نُشيد بدورية الانتخابات والالتزام بالمواعيد المقرة لها.. ونرى أن عملية الإلغاء هي جزء من منظومة التظلمات التي تُقدم لدى لجنة الانتخابات، وهذا يُدلل على مزيد من الديمقراطية وحق المواطنين في اللجوء للتظلم وحق المواطنين للتعبير عن موقفهم تجاه المشاركة، مما يشكل أداة حقيقية وقوية لنتائج تُحقق في جورها رأي الشارع ورأي المواطنين، ونحن نرى أن هذا جزء من منظومة انتخابية متكاملة تحقق الوضع الطبيعي للديقراطيات في المجتمعات. العملية الانتخابية في جورها تستوجب مشاركة واسعة من قِبل المواطنين من أجل التعبير عن وجهات نظرهم من أجل اختيار ممثليهم ومن أجل أن يكونوا هؤلاء الممثلين يمثلوا نبض الشارع ونبض الجماهير المصرية».
فيما قال مجدي حلمي عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان: «مهمتنا نراقب الانتخابات عشان تُزيد فيها الثقة في الانتخابات يعني تبقى فيه ثقة مجتمعية في الانتخابات والمواطنين واجب عليهم أنهم يشاركوا في الانتخابات.. يعني المشاركة إن كانت هي حق فتحولت إلى واجب، فعلى المواطنين إنه يشاركوا ويختاروا المُرشح اللي يمثلهم في البرلمان».