افتتاح أعمال الدورة العادية 124 لمجلس منظمة الألكسو بالقاهرة

افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، صباح اليوم الأربعاء،أعمال الدورة العادية (124) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – الألكسو، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية بالقاهرة، خلال يومي 3،4 ديسمبر 2025، والذي يعقبها الاجتماع ال 23 للامناء العامين للدول العربيه يومي 5،6 ديسمبر وذلك بحضور السادة الأمناء العامين للجان الوطنية العربية.
مشاركة كبار مسؤولي المنظمة

شارك في الافتتاح كبار مسؤولي المنظمة، ومن بينهم الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للألكسو، والدكتور هاني بن مقبل بن مقبل رئيس المجلس التنفيذي، والدكتور مراد محمودي أمين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام، والأستاذ علي عبدالرازق نائب رئيس المجلس التنفيذي، والسيد أمجد السيد نيابة عن مدير إدارة المنظمات والاتحادات، والدكتور علي عبدالله أحمد مدير معهد المخطوطات العربيه والدكتور محمد مصطفى كمال مدير معهد البحوث والدراسات العربية، إلى جانب الفريق التنظيمي لأمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.
كلمة وزير التعليم العالي

وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذا الاجتماع يمثل محطة محورية لدعم العمل العربي المشترك في مجالات التربية والثقافة والعلوم، وترسيخ جسور التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها العصر.
ورحب الوزير بوفود الدول العربية، مؤكّدًا أن استضافة مصر لهذه الدورة وانعقاد المجلس بها، يأتي في لحظة تتطلب اصطفافًا عربيًا يستند إلى الثقة المتبادلة ووحدة الرؤية، مشددًا على أن التكامل المعرفي والعلمي بات ضرورة ملحّة أمام ما يواجهه الوطن العربي من أخطار وتحديات.
كما أشار الوزير إلى تولي الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو كأول مصري وعربي وما يمثله من أفق للإسهام العربي بقوة في تعزيز الحوار الثقافي، وحماية التراث الإنساني، كما يعد شهادة جديدة على ثقة المجتمع الدولي.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى التجربة المصرية في بناء مجتمع قائم على المعرفة، مستشهدًا بمبادرة «بنك المعرفة المصري» التي حظيت بدعم ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن المبادرة لم تُصمم لخدمة مصر وحدها، بل لفتح مساحات أوسع للتعاون وتمكين الشعوب العربية من الوصول إلى مصادر المعرفة الحديثة، وذلك انطلاقًا من إيمان مصر بدور القوة الناعمة، والمعرفة والعلوم والثقافة في بناء الإنسان.
دعوات لتعزيز التعاون العربي

ودعا الوزير إلى تبني مبادرات وأفكار مشتركة تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية، وتقديم حلول فعالة للقضايا المُلحة التي تواجهها الدول العربية، مؤكدًا أن تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بات عنصرًا حاسمًا لتحقيق نقلة نوعية في التعليم والثقافة والعلوم.
التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة

وأكد الوزير أن الدورة الحالية للمجلس التنفيذي تشكل فرصة لدعم السياسات التربوية والثقافية والعلمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والحد من الفجوة الرقمية، وتعزيز العمل لتمكين المؤسسات التعليمية والثقافية من مواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك تعميم الحوكمة وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن مصر تضع هذه الأهداف في قلب رؤيتها الوطنية، انطلاقًا من إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، التي تسعى لإعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومؤهل تربويًا وثقافيًا وتقنيًا لمتطلبات المستقبل.
ختام الجلسة وتكريم الوزير

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام مصر والدول العربية بالعمل المشترك لإعداد أجيال عربية واعية ومستنيرة، قادرة على حمل راية النهضة، والحفاظ على الهوية العربية الأصيلة، وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لشعوب المنطقة، متمنيا النجاح لهذه الدورة، والخروج بقرارات وتوصيات عملية تدعم التنمية المستدامة في العالم العربي.
وعلى هامش الافتتاح تم تسليم الوزير درع المنظمة تقديرًا لجهوده في استضافة وإنجاح هذه الدورة.
محاور النقاش للدورة (124)

تجدر الإشارة إلى أن الدورة العادية (124) للمجلس التنفيذي تناقش مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية التي تعكس أولويات العمل التربوي والثقافي العربي، وتشمل القضايا المرتبطة بالقدس والأوضاع التعليمية والثقافية في فلسطين، والاحتياجات التربوية والثقافية في حالات النزاعات والكوارث والطوارئ، إلى جانب قضايا التعليم والتنمية المستدامة والتحول الرقمي، ودور الإعلام التربوي والثقافي، وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية في الوطن العربي، بالإضافة إلى الموضوعات الإجرائية المتعلقة برفع كفاءة أداء المنظمة، وتطوير آليات التنسيق بينها وبين اللجان الوطنية العربية.