القومى لحقوق الإنسان: مازال الفلسطينيون يواجهون تحديات جسيمة لإعادة بناء حياتهم

أكد الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، أثناء مشاركته ندوة نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان إعادة الإعمار حق إنساني: نحو استرداد العدالة للفلسطينيين بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذى أقره الأمم المتحدة عام 1977.
وتابع رئيس القومى لحقوق الإنسان، منذ السابع من أكتوبر 2023، يشهد الشعب الفلسطيني كارثة إنسانية غير مسبوقة، تمثلت في دمار واسع النطاق طال آلاف المنازل والمستشفيات والمدارس والمرافق المدنية، ورغم كل الجهود الدولية والإقليمية، مازال الفلسطينيون يواجهون تحديات جسيمة في إعادة بناء حياتهم، في ظل قيود تعرقل وصول المواد، وتعيق عمليات الإعمار، إلى جانب ضعف الدعم الدولي الفعّال.
وأكد السفير محمود كارم إن حق إعادة الإعمار ليس امتيازًا ولا منحة، بل هو حق إنساني أصيل نصت عليه مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. إعادة بناء المنازل والمجتمعات ليست عملية هندسية فحسب، بل هي إعادة بناء للكرامة، وإرساء أسس العيش الكريم، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حياته الطبيعية بعد سنوات من الصراع والدمار.
كما أكد إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان، تدرك تمامًا مسؤوليتها في دعم هذا الحق والدفاع عنه، ومن هنا نؤكد ما يلي:
أولًا: ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف ذات التأثير، بواجبها القانوني والأخلاقي في رفع القيود المفروضة على عمليات إعادة الإعمار، وتمكين الفلسطينيين من بناء منازلهم ومؤسساتهم دون عراقيل.
ثانيًا: أهمية دعم الجهود الفلسطينية المحلية والدولية في توثيق الانتهاكات التي طالت المدنيين والبنية التحتية، تمهيدًا لتحقيق المساءلة والعدالة وعدم الإفلات من العقاب.
ثالثًا: ضرورة توفير التمويل الدولي الكافي، والالتزام بخطط إعمار شفافة ومستدامة، تراعي احتياجات الفئات الأكثر تضررًا، وبخاصة النساء والأطفال وذوي الإعاقة.
رابعًا:التأكيد على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية والفلسطينية في المحافل الدولية، وإبراز حقيقة أن حماية الحقوق في فلسطين ليست شأنًا إنسانيًا فحسب، بل قضية عدالة وحرية وحقوق أصيلة.
وأشار محمود كارم إن الشعوب أثبتت تجاربها أن إعادة الإعمار تبدأ من الإرادة، وتترسخ عبر التضامن، وتتحقق عبر العدالة. وها نحن اليوم نؤكد أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس مناسبة رمزية، بل التزامًا مستمرًا يتعيّن تحويله إلى خطوات عملية ودعم مؤسسي يحقق التغيير.
وتابع: في هذا السياق يعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن كامل استعداده لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الحق في الإعمار، ودعم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، بالتعاون مع الشبكة العربية وشركائها في كل مسعى يهدف إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز العدالة والكرامة الإنسانية.