قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون المقدمة من عدد من المتضررين، وأصدرت حكمًا بتعديل الحكم المطعون عليه، ليكون بموجبه إلغاء قرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنته من استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، وذلك بما يترتب على الحكم من آثار قانونية.