«العليا للانتخابات» تعلن قرار توقيع الكشف الطبي على ذوي الإعاقة

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، اليوم الإثنين، القرار رقم 69 لسنة 2015، بشأن توقيع الكشف الطبى على ذوى الإعاقة من طالبى الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015.
وأوضحت اللجنة في قرارها أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار رقم 45 لسنة 2014 المعدل، بالقانون رقم 92 لسنة 2015، وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 2015، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 332 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وعلى قرار اللجنة العليا رقم 65 لسنة 2015 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015، وعلى كتاب وزير الصحة المؤرخ في 28 أغسطس 2014 بشأن تشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لبعض المناصب، وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد القرار أن القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب أوجب أن تتضمن القوائم الانتخابية عددًا من الأشخاص ذوى الإعاقة، وعرفت المادة 2 من ذلك القانون المواطن ذو الإعاقة بأنه:
من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى، يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
وأضاف القرار أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 20868/69 بتاريخ 20 يناير 2015 وقضى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يلزم المرشحين للانتخابات لعضوية مجلس النواب، تقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرات والمسكرات على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها، ثم صدر بتاريخ 11 فبراير 2015 حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25226/61 ق عليا المقام عن حكم محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 20868 لسنة 69 ق بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يلزم المترشحين لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد بخلوهم من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرت والمسكرات على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان.