مراهقان استراليان يلجآن للمحكمة العليا لوقف حظر السوشيال ميديا.. ما القصة؟

يواجه الحظر التاريخي الذى فرضته استراليا على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي طعناً أمام أعلى محكمة في البلاد، حيث يزعم مراهقان أن القانون غير دستوري لأنه يحرمهما من حقهما في حرية التواصل، وفقاً لبى بى سى.

وبدءً من العاشر من ديسمبر، سيتعين على شركات التواصل الاجتماعي ، ومنها ميتا وتيك توك ويوتيوب، ضمان عدم تمكن الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من إنشاء حسابات على منصاتها.

وقال ناشطون والحكومة إن هذا القانون، الذي يحظى بمتابعة دقيقة حول العالم ضروري لحماية الأطفال من المحتوى والخوارزميات الضارة.

مزاعم بتجاهل القانون لحقوق الطفل
لكن كلا من نوح جونز ومايسي نيلاند، البالغان من العمر 15 عامًا، يجادلان فى القضية، التى تم رفعها بدعم من منظمة حقوقية، بأن الحظر يتجاهل حقوق الأطفال تمامًا.
وقالت نيلاند فى تصريح: لا ينبغي إسكاتنا. الأمر أشبه برواية أورويل 1984، وهذا يُخيفني.

حكومة استراليا تتمسك بموقفها وترفض التراجع
ورداً على ذلك، قالت وزيرة الاتصالات الاسترالية أنيكا ويلز للبرلمان بأن الحكومة لن تتراجع. وأضاف: لن تُخيفنا التهديدات. لن تُخيفنا الطعون القانونية. لن تُخيفنا شركات التكنولوجيا العملاقة. بالنيابة عن الآباء الأستراليين، سنقف بحزم.

لماذا تم رفع القضية أمام المحكمة العليا فى استراليا؟
أعلن مشروع الحرية الرقمية (DFP) عن رفع القضية أمام المحكمة العليا يوم الأربعاء. وذكرت المجموعة على موقعها الإلكتروني أن المراهقين يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات والتواصل، وأن الحظر قد يضرّ أكثر الأطفال ضعفًا في البلاد - الشباب ذوو الإعاقة، وشباب السكان الأصليين ، وأطفال المناطق الريفية والنائية، أكثر من غيرهم.

وقال مشروع الحرية الرقمية، بقيادة جون روديك، عضو البرلمان عن نيو ساوث ويلز، إن تحديهم سيتوقف على تأثير الحظر على التواصل السياسي، وما إذا كان متناسبًا مع أهداف القانون.

وجادلت المجموعة بضرورة استخدام تدابير أخرى لتحسين السلامة على الإنترنت، مشيرةً إلى برامج محو الأمية الرقمية، والفرض القسري لميزات مناسبة للعمر على المنصات، وتقنيات ضمان العمر التي توفر حماية أكبر للخصوصية.

وجادل السيد جونز بأن سياسة الحكومة متساهلة نحن أبناء العصر الرقمي الحقيقيون، ونريد أن نبقى متعلمين، وأقوياء، وواعين في عالمنا الرقمي. يجب حماية الأطفال بضمانات، لا بالصمت.